القبة نيوز - واصل مجلس النواب خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة البيان الوزاري لحُكومة الدكتور جعفر حسان، التي طلبت الثقة على أساسه.

وكان أول المُتحدثين النائب شفاء المقابلة، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الحُكومة والفريق الوزاري.

وقالت المقابلة إن الإصلاح الإداري ليس خيارًا بل ضرورة أساسية تفرضها المرحلة الراهنة، وهو الأساس الذي تُبنى عليه الإصلاحات الأخرى، مؤكدة أهمية أن نكون أكثر جرأة في مواجهة الترهل الإداري، الذي أصبح مُعيقًا للإبداع وأضعف أداء المؤسسات.

وقالت النائب فليحة الخضير، إن الظروف الإقليمية المُحيطة بالأردن صعبة وتفرض تعقيدات سياسية وأمنية، لا يمكن مُجابهتها بالشعارات، بل برص الصفوف وحماية جبهتنا الداخلية بكل عزم وإصرار وعلى أسس وطنية متينة وعصية عن الاختراق.

وأضافت أن العمل البرلماني يجب أن يُترجم بواقع ملموس يعكس طموحات الشعب.

من جهته قال النائب إبراهيم القرالة إن المرحلة الحالية مهمة ودقيقة، حيث يواجه الأردن فيها العديد من التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، مضيفًا أن إصلاحها هو حجر الزاوية لبناء مستقبل أفضل، إضافة إلى التحديات السياسية المحيطة، خصوصًا القضية الفلسطينية.

بدوره، قال النائب أيمن أبو هنية إن الإصلاح لا يتحقق إلا بإرادة التغيير والقدرة على التنفيذ والتطبيق، وهذا يشكل منهج عمل جديدًا للأردن، ومهام جسيمة مطلوب من الحكومة القيام بها خير قيام، فنحن الآن تحت مرآة الشارع الأردني.

وقال النائب آية الله فريحات إن رؤية التحديث الاقتصادي أساس وضرورة لتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، وتأمين حياة كريمة، وضمان مستقبل الأجيال. وهي غاية في الأهمية لأن الاستقرار والأمن المجتمعي، وتأمين الحياة الكريمة، وضمان مستقبل الأجيال هي العناصر الأساسية في الهدف العام للدولة، وهو تحقيق الرفاه الاجتماعي. مطالبًا الحكومة بإيضاح التوجهات العملية والخطط التنفيذية قريبة وبعيدة المدى لتنفيذ مشروع التحديث الاقتصادي.

بدورها قالت النائب لبنى النمور إن "المواطن يُعاني من سياسات لم تُلامس جوهر مشكلاته ما يوجب وجود خطط شاملة وشفافة وقابلة للتنفيذ.

بدوره، أكد النائب جمال قموه أن ما ورد في البيان الوزاري يعكس إدراكًا لأهمية التحديات التي تواجه الأردن في مختلف المجالات، ويضع خطوطًا عامة لنهج الحكومة في التعامل معها ومع ذلك، فإن العبرة تبقى دائمًا في التنفيذ، فالمواطن يتطلع إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياته وظروفه.

من جانبه، أكد النائب وسام ربيحات أن مؤسسة النواب منجز تاريخي لآبائنا وأجدادنا منذ تأسيس الإمارة، وعلينا أن نتصدى لكل من يريد إضعاف هذا الركن، وأن نقف داعمين لمنجزات الآباء والأجداد ابتداء من المؤسسة العسكرية والمؤسسة التشريعية.

وقال النائب تيسير أبو عرابي: "إننا نقف خلف جلالة الملك في مواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني".

وأشار النائب محمد الظهراوي إلى الواقع المعيشي والاقتصادي وضرورة حل مشاكل المواطن باعتباره المحرك الأول للاقتصاد.

من جانبه، دعا النائب صالح العرموطي الحكومة إلى تعزيز دولة المؤسسات والقانون، مشيرًا إلى أهمية توجه الحكومة إلى إعادة النظر في بعض التشريعات وتشكيل لجنة تشاركية مع نقابة المحامين والمختصين بخصوص كثير من القوانين.

من جانبه، أكد النائب عثمان مخادمة أن مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه أبناء الوطن ما يضعنا أمام منعطف خطير يتطلب التصدي بكل الواسئل الممكنة، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري يضم عناوين كبيرة ورئيسية وفيه الأمل بالإصلاح السياسي وتطوير الحياة الحزبية.

 وأكد النائب إبراهيم الجبور ضرورة دعم قطاع التعليم في الأردن، لما ينتج عنه من تقدم وريادة في جميع المجالات، كما طالب بدعم المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، موضحًا أن دعم الاستثمار وتشجيع البيئة الاستثمارية يعد رافدًا مهمًا للحياة الاقتصادية.

من جهته، أشار النائب حسن الرياطي، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى الخصاونة، إلى ارتفاع المديونية والبطالة والفقر، قائلا إن "الحكومة مطالبة بوضع خطط عملية لتحسين معيشة المواطنين، وبزيادة رواتب القوات المسلحة الأردنية، سياج الوطن ودرعه الحصين، والمتقاعدين العسكريين والأجهزة الأمنية".

بدوره، طالب النائب ناصر النواصرة، بوضع خطة لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالوطن، داعيا إلى حوار جاد للنهوض بالوطن، والانتقال إلى حالة الإنتاج في جميع القطاعات، والتعبئة العامة لطاقات الشباب وتدريبه وتمكينه، بما في ذلك تفعيل التجنيد الإجباري والجيش الشعبي لمواجهة التحديات.

ودعا النائب عبد الهادي البريزات، إلى الالتزام بأحكام الدستور في أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتنظيم العلاقة بينها وترسيخ متطلبات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وكفالة الحق في التعبير عن الرأي، مؤكدا أهمية التركيز على المناطق الأقل حظا، ما يوفر بيئة مناسبة للتنمية وايجاد فرص العمل والمساهمة في الاستقرار المعيشي والمجتمعي.

من جهتها، قالت النائب آيات بني عيسى، إن دور مجلس النواب لا يقتصر على مناقشة القوانين وتعديل التشريعات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى ايجاد بيئة تشجع على الابتكار وتفتح المجال أمام الأجيال القادمة لتحقيق طموحاتهم، مؤكدة ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فمستقبل البلاد يعتمد على القدرة على تجاوز الانقسامات الضيقة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال النائب طارق بني هاني، إن العناوين الرئيسة للمرحلة تتجلى في التحديث والتطوير السياسي والرؤية الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة، وتطوير القطاع العام بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى إحداث النهضة الشمولية والمستدامة، التي من شأنها معالجة الكثير من التحديات والاختلالات، خصوصًا متلازمة الفقر والبطالة، مشددا على ضرورة تطوير التعليم والصحة والنقل والاستثمار.

بدوره، قال النائب حسين الطراونة، إن عدم التركيز على التعليم المهني أدى إلى وجود اختلالات جذرية في سوق العمل، مؤكدا الحاجة في الوقت الحالي إلى شمولية التأمين الصحي، فهو حق لكل مواطن.

وأكد النائب وصفي حداد، أهمية التوسع في الاستثمار في البنى التحتية وتطوير الطرق والمرافق الصحية والتعليمية، داعيا إلى التوسع في تشجيع إقامة الصناعات التحويلية والمصانع التي تعتمد على الموارد المحلية مثل الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.

وأشار النائب حابس الشبيب، إلى ضرورة الإسراع في وضع خطة وطنية شمولية طويلة المدى لإنقاذ القطاع الزراعي، فضلا عن دعم مربي الثروة الحيوانية والأعلاف بأسعار مناسبة وإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، مطالبًا بتثبيت موظفي التعويضات البيئية الذين انتهت عقودهم، على الرغم من مرور 14 عامًا على خدمتهم.

وقال النائب أحمد القطاونة، إن ثوابت الأردن لم ولن تتغير، بل لن تنجح أي قوى خارجية في تغييرها في وجدان الأردنيين، مشيرا إلى أن استطلاعات الرأي تقول إن الشعب الأردني يرى العدو الاسرائيلي عدوًا، الذي يمطر أهلنا في فلسطين وغزة ولبنان بالقنابل ويمارس جرائم الحرب والإرهاب بأبشع صوره.

وقال إن المواطن يستحق أن نقف معه إلى جانبه ونقدم له زيادة على الراتب، وكذلك المتقاعدين العسكريين الذين خدموا الوطن وحرسوا حدوده، يستحقون الدعم.

 وطالب النائب عبد الحليم العنانبة، الحكومة بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز دور القطاع الخاص، ودعم الابتكار ونشر التقنيات الجديدة، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية.

وأكد ضرورة تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وإيجاد أفكار "خارج الصندوق" لتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبه، أكد النائب محمد كتاو، أهمية الحوار والتعاون البنّاء مع الحكومة في إطار من الشفافية والمحاسبة، مشيرا إلى دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين.

وطالب الحكومة بالاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة الأزمات الاقتصادية مثل الفقر والبطالة.

وفي سياق متصل، طالب النائب مؤيد العلاونة، بإنشاء ملعب دولي لكرة القدم في الأردن، وعرض لعدد من المطالب الخدمية لمحافظة إربد.

وأكد النائب مصطفى العماوي، في كلمة ألقاها باسم كتلة الحزب الوطني الإسلامي، أن العدالة والشفافية والحوار الموضوعي الصادق هي مفاتيح الأمل لتطبيق البرنامج الوزاري، وتطوير القطاعات وصنع القرارات.

وأوضح أن نجاح الحكومة في هذا الإطار سيُسجل كإنجاز استثنائي، مشددًا على أن الإصلاح الوطني الشامل يجب أن يُركز على تحصين الوطن في مواجهة الأخطار والتحديات، وخدمة قضايا الأمة، وتجنب الأخطار التي يمكن تجاوزها.

وأضاف أن العالم يسارع الخطى نحو التطوير والتحديث والإصلاح، مما يضع على عاتق الحكومة والنواب مسؤوليات جسيمة في خدمة الوطن وحمايته سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا من التحديات الماثلة أمام الجميع.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وزوال دولة الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، قال النائب سليمان السعود، إن الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنية، سيبقى شوكة في حلق الأعداء ونارًا تحرق كل معتد أثيم.

وطالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، وتخفيف الأعباء عن الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ومراجعة السياسات الضريبية ودعم القطاع الخاص.

كما أشاد النائب أحمد الهمسيات، بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، لا سيما أهالي قطاع غزة، في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وانتقد ضعف المؤسسات الدولية أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وعجزها عن وقف شلال الدماء هناك.

وأكد النائب جميل الدهيسات، أن الأردن مستهدف، محذرا من التقاعس والتراخي والبقاء في دائرة اللوم والتشكيك والتهويل أو التقليل.

وقال إن "ما يحدث في أقصى الأرض يؤثر فينا في السياسة والاقتصاد والبيئة والطاقة والتعليم وكل شيء"، مبينا إن لم نكن مراقبين جيدين وحذرين وشجعان وفاعلين ومؤثرين سنكون حتما متأثرين، أو كلاهما معا".

وأكد "ما ينجينا من كل هذا هو ثوابتنا وقيمنا وأعرافنا وتقاليدنا وانتماؤنا لدولتنا، الأرض والتاريخ والإنسان والقيادة".

وقال النائب خالد أبو حسان، في كلمة باسم كتلة تقدم النيابية، إن الكتلة تؤكد أن مشروع التحديث الشامل، سياسيا واقتصاديا وإداريا، الذي يقوده جلالة الملك، يحتاج إلى متابعة حثيثة من الحكومة لمواصلة مسيرة التحديث وتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الرؤية الاقتصادية تركز على تحقيق نمو مستدام، وتوفير فرص العمل عبر زيادة المشاريع الاستثمارية، ما يتطلب من الحكومة تمكين البيئة الاستثمارية وإعادة النظر في الأنظمة والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار بما يعزز الاستثمارات المحلية، خصوصا في المحافظات، واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، لاسيما بالمنتجات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المحلية العالية.

وشدد على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي الشامل ودور القطاع الخاص في هذا الهدف الوطني، مطالبا بتمكين القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية السلعية والخدمية، وإعداد خارطة استثمارية بالمشروعات الكبيرة، والعمل على تنفيذها سواء أكان بالشراكة مع القطاع الخاص أم باستقطاب استثمارات استراتيجية.

وقال النائب نصار القيسي، إن المواطن يتحدث كثيراً عن الخبز والفقر والخدمات، مضيفا "نحن في هذه اللحظة نواجه مشاريع في المنطقة تهدد دولا وشعوبا، وتطهيرا عرقيا وإقصاء، ما يوجب علينا أن نعزز مشروعنا الوطني الذي يحافظ على الدولة، ومشروع شحن عزيمة الشباب وتذكيرهم بتاريخهم".