القبة نيوز - اعتبر خبراء اقتصاديون أن البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أمام مجلس النواب اليوم يحمل في طياته رؤى طموحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني رغم التحديات القائمة.

ويبرز الخطاب التزام الحكومة بالتحديثات الاقتصادية والسياسية والإدارية، ويستعرض مشاريع استراتيجية كبرى مثل الناقل الوطني للمياه وسكك الحديد، التي تعد أساسًا لتحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

وعلى ضوء هذا الخطاب، أكد الخبراء أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتطوير رأس المال البشري كعوامل رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس توجه الحكومة نحو بناء ثقة أكبر مع المواطنين وتحقيق الإنجازات الفعلية على أرض الواقع.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن البيان الحكومي أمام مجلس النواب يحمل في طياته الكثير من الآمال ويرفع مستوى التوقعات، ويكرس موضوعيًا خطاب ثقة شامل ومتنوّع، ويحتوي على الكثير مما يمكن أن يكون ذا قيمة مضافة عالية للاقتصاد بشكل خاص وللأردن بشكل عام.

وأضاف عايش أن خطاب الحكومة مبني على قواعد لا شك أنها توفرت لها من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، والتحديث السياسي، والتحديث الإداري، ومن خلال المشاريع الكبرى التي يفترض أن تتولى هذه الحكومة وضع الخطوات التنفيذية للبدء بها، وحتى إنجازها في المواعيد المحددة لها.

وزاد: "الخطاب شمل مرتكزات ذات صبغة تفصيلية في بعض الأحيان وعامة في أحيان أخرى بما يخدم ما توجهت الحكومة به مباشرة نحو حاجات الناس، عبر التمهيد بجملة من الإجراءات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مما ساهم في توفير ثقة أعلى بينها وبين المواطنين، خاصة بالمقارنة مع حكومات سابقة"

وأشار إلى أن الخطاب جاء منسجمًا مع المقدمات التي بدأت بها الحكومة في خطواتها التنفيذية منذ تشكيلها، لتؤكد أن كل ما جاء فيه قابل للتنفيذ على أرض الواقع.

واعتبر أن خطاب الثقة أعطى فكرة عن شخصية الرئيس التي تحمل الكثير من التفاؤل والخطوات العملية، وربط الأداء بالإنجاز، وتكريس قواعد جديدة فيما يتعلق بوضع الأدوات المناسبة للمضي قدمًا في عملية اقتصادية وسياسية واجتماعية تحديثية.

وأكد أن كل ما أنجزته الحكومة حتى اليوم شكل رصيدًا إيجابيًا لصالحها، فيما دل الخطاب على وعي الحكومة بأنها تتعامل مع مجلس نواب مسيس وبرامجي، فيه ممثلون لأحزاب متعددة، مما يستدعي مخاطبة محاور متنوعة كذلك.

ولفت إلى أن الخطاب احتوى على توجهات نحو الاقتصاد الحقيقي، من حيث الزراعة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية ومشاريع الطاقة، ومشروع الناقل الوطني ومشروع سكة الحديد، التي ستطور كلها آلية الأداء الاقتصادي، وستوجد بنية لوجستية ليكون الأردن مركزًا إقليميًا في هذا المجال، وستساعد في رفع سوية الأداء التصديري، وستؤدي لتحسين مستوى جودة الخدمات القطاعية، وسترفع مستوى المنافسة للمنتج المحلي.

وبين عايش أن الناظم والراعي

 لكل ما جاء في الخطاب هو رؤى التحديث الثلاث والتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها كتاب التكليف السامي، مما يستدعي أن يناقش الخطاب بنحو مختلف في مجلس النواب، بحصافة تجاه المحاور التي تضمنها، وبدقة أكبر، لأنه يضع القواعد لمرحلة مستقبلية جديدة ومختلفة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إن البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان يقدم رؤية اقتصادية طموحة ومتكاملة ترتكز على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مثل الناقل الوطني للمياه ومشروع سكك الحديد الوطنية، التي تعد خطوة محورية لتحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأساسية كالصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.

وأضاف قندح إن ما يلفت الانتباه هو التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية، مع تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات لتعزيز دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني، مبينًا أن الالتزام بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير التعليم والتدريب يعكس فهمًا عميقًا لأهمية الكوادر البشرية في تحقيق التنمية المستدامة.

أما على صعيد المالية العامة، أشار إلى أن تعهد الحكومة بخفض الدين العام إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) بحلول عام 2028 يشير إلى توجه واضح نحو ضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية. مؤكدًا أن النجاح في تنفيذ هذه الرؤية يتطلب متابعة دقيقة، ومؤشرات أداء واضحة، والتزامًا صارمًا بالجدول الزمني لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأكد الدكتور قندح أن البيان الوزاري يعكس رؤية استراتيجية تعزز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة تحديًا كبيرًا في ترجمة هذه الطموحات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ونحن متفائلون جدًا برئيس الوزراء والفريق الاقتصادي لتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية والتنموية.

من جهته، قال المختص بالاقتصاد السياسي، زياد زوانة، إن تنفيذ ما ورد في بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان يبقى القول الفصل في الحكم على أداء الحكومة، الذي جاء متميزًا خلال الشهرين الماضيين. مؤكدًا أن اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات خلال فترة زمنية قصيرة لامست المواطنين، أمر إيجابي يدعو للتفاؤل.

وأضاف إن "قرارات إعفاء الشقق للمشتري لأول مرة، وتزامنها مع مبادرة البنوك الأردنية بمشروع تحفيزي لقطاع الإسكان بتخفيض فوائد القروض السكنية الممنوحة للمشتري لأول مرة، وكذلك إعفاء السيارات غير المرخصة من الغرامات وتخفيض رسوم السيارات الكهربائية، وتسهيل شروط الإجازة بدون راتب داخل المملكة وخارجها، كلها تصب في تحفيز قطاعات اقتصادية محددة والتيسير على المواطنين".

واعتبر زوانة أن تركيز بيان الثقة على التصنيع الغذائي سعياً وراء تحقيق الأمن الغذائي بعد تجربة كورونا واختلالات سلاسل التزويد والتجارة الخارجية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التركيز على هذا القطاع وتكامله مع القطاع الزراعي والحيواني، ويعزز التفاؤل بنظرة مستقبلية واعدة.

بدوره، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، عن أمله في أن يتم تطبيق ما تضمنه البيان الحكومي على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالرؤى الاقتصادية والإدارية، بمختلف مساراتها.

وقال الحمود إنه من الضروري الوصول إلى الأهداف المنشودة، عبر مدة زمنية محددة، ووفق خطط واضحة وقابلة للقياس.