القبة نيوز-  توقعات بأن تؤكد الحكومة على مواصلة السير في الإصلاحات السياسية الاقتصادية والإدارية والتنموية
* الحكومة استبقت بيانها بفتح قنوات اتصال مع النواب والمواطنين وزيارات ميدانية وإعفاءات مالية 

يستمع مجلس النواب غدا الاحد للبيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، والذي ستطلب بموجبه الثقة على أساسه، سنداً لأحكام المادة (٥٣) من الدستور،  ويشرع النواب بعد ذلك بمناقشة البيان الوزاري ومن ثم التصويت على الثقة.

بحسب التوقعات قد يحتاج النواب لعدة ايام لمناقشة البيان الوزاري ما يعني أن جلسة التصويت على منح أو حجب الثقة للحكومة سيكون نهاية الأسبوع الحالي او بداية المقبل على ابعد تقدير، ويتعين ان يصوت على الثقة بالحكومة نصف عدد اعضاء مجلس النواب زائد واحد أي 70 نائب من اصل 138 نائب هم عدد أعضاء مجلس النواب الحالي، ويحسب الامتناع عن التصويت بمثابة حجب للثقة في حال كانت الحكومة هي التي تقدمت بطلب الثقة.

وفق توقعات فان البيان الوزاري سيكون متبوعا ببرامج زمنية للتنفيذ، وهذا من شأنه إراحة النواب والحكومة في نفس الوقت، فالحكومة عندما تضع لنفسها فترة زمنية للتنفيذ، سيراه النواب امرا يمكن البناء عليه لاحقا، كما سيركز البيان الوزاري على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون تغول سلطة على أخرى، وفتح قنوات اتصال دائمة، وتأكيد على السير في طريق الإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والتنموي، وتعهد بتنفيذ كتاب التكليف السامي للحكومة وما جاء فيه بشفافية، وتلمس أولويات المواطنين، وتكريس مبدأ الشفافية مع المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل معهم لتحقيق تغذية راجعة بشكل مستمر، كما يرجح ان يعرج البيان على ملفات الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل وتحسين البنية التحتية للمدارس، والاعلام، اذ حرصت الحكومة على فتح قنوات تواصل دائمة مع الاعلام بكل اشكاله.

الحكومة لم تنتظر طويلا للتقدم بطلب ثقة مجلس النواب الجديد، فبالرغم من ان الدستور منحها شهر كامل لطلب الثقة الا انها اثرت ان تطلب ثقة المجلس بعد 12 يوم من انعقاده، وهو الامر الذي سيمنح النواب والحكومة على حد سواء فسحة من الوقت والزمن للانصراف لمناقشة قضايا أخرى كالموازنة وقوانين أخرى مختلفة.

استبقت حكومة الدكتور حسان ومنذ تشكيلها قبل اكثر من 75 يوم بيانها الوزاري بعقد سلسلة من اللقاءات مع نواب المجلس الجديد فالتقى الرئيس مع سواد النواب واستمع منهم، وناقشهم في قضايا مختلفة، وتركت تلك اللقاءات انطباعات ايجابية وفتحت قنوات حوار واتصال، كما تم خلالها الوقوف على رؤى نواب المجلس، وطبيعة الكتل الموجودة فيه، ولم نقف قنوات الاتصال عند الرئيس وانما قام العديد من فريقه الوزاري بفتح خطوط مع النواب وحوارات معهم.

كما ان الحكومة استهلت باكورة عملها الذي أعلنته في الرد على كتاب التكليف السامي، بزيارات ميدانية مستمرة ، شرع بها الرئيس شخصيا والوزراء في مناطق ومحافظات مختلفة، شملت مدارس ومصانع أغذية ومستشفيات ومراكز صحية ومشاريع مائية وزراعية، ولقاء مواطنين ليسمع منهم ويحاورهم، وقد ترك ذاك انطباعا ايجابيا لدى جمهور المتابعين والنواب والمواطنين أيضا.

خطوات الحكومة تلك وانفتاحها اعتبرها مواطنين تحولا ايجابيا في نهج الحكومات، ونظروا  اليها باعتبارها، وسيلة ايجابية في التواصل بين الناس والحكومة ورئيسها في الميدان، ووسيلة مباشرة لتحقيق إنجاز حكومي على أرض الواقع.

تلك الزيارات أتاحت للمسؤولين الحكوميين فرصة الاطلاع عن قرب على هموم المواطنين واحتياجاتهم، ما يمكّن الرئيس وطاقمه الوزاري اتخاذ قرارات تستند لمعلومات ميدانية مباشرة، وليس مجرد تقارير مكتبية قد لا تعكس الصورة الحقيقية، ويجعل العلاقة بين المواطنين وحكومته يسودها ثقة يمكن البناء عليها لاحقا.

خلال الفترة الفاصلة بين تشكيلها وطلبها ثقة المجلس اتخذت الحكومة قرارات اعتبرت إيجابية ومن شانها ترطيب أجواء وفتح نقاط حوار مع النواب يمكن البناء عليها، ورفعت من منسوب تفاءل المواطنين بها، وفق ما جاء في استطلاعات رأي اشارت لذلك.

اذ أظهر استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد حول توقعات المواطنين من الحكومة، تفاؤلاً ملحوظاً بأداء حكومة الدكتور جعفر حسان، والتي يتوقع منها تحقيق حلول للكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، ويعزي مدير مركز الحياة - راصد، عامر بني عامر تفاؤل الأردنيين بأداء الحكومة إلى الزيارات الميدانية التي قامت بها الحكومة، والتي كان لها تأثير كبير على هذا التفاؤل، مشيرا أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قام بزيارة ثماني محافظات خلال الـ 58 يوماً الماضية، وعقد مجلس الوزراء جلستين، واحدة في الكرك وأخرى في إربد، وقيام الفريق الوزاري بأكثر من 200 زيارة ميدانية لمختلف المحافظات، مشيرا أن زيادة التفاؤل تعود للقرارات الأخيرة للحكومة والتي ساهمت في رفع معنويات المواطنين، مثل إعفاء الشقق السكنية من الرسوم والتسويات الجمركية والغرامات الضريبية.

عمليا، فإن الحكومة تلمست قضايا يمكن أن تحضر في خطابات النواب إبان مناقشات الثقة، وسارعت لحل بعضها، ولعل من أبرز تلك القضايا الضريبة المفروضة على سيارات الكهرباء، حيث قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%، وإعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%، وذلك حتى  نهاية العام الجاري، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول/ ديسمبر، كما تضمَّن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول/ ديسمبر.

تلك القرارات اعتبرها نواب إيجابية، وتؤشر لرغبة حكومية لفتح ابواب للحوار مع المجلس، وبالرغم من ان نواب رءوا في بعض القرارات نصف حل وليس حلا كاملا، الا انهم أشاروا انها استجابة  حكومية محمودة للنواب، وبدأت كتل المجلس بعقد اجتماعات مكثفة، وبدأوا بوضع الخطوط الرئيسية لردودهم على خطاب الثقة.

ذاك لا يعني ان كطريق الحكومة للثقة سيكون مفروشا بالورود، فمجلس النواب فله كتل نيابية وأحزاب، وكتلة جبهة العمل الإسلامي (31 نائب) سترفع من منسوب كلمتها، وستتناول قضايا أخرى غير ما تم الاشارة اليه، وهذا سعني ان الحكومة يجب ان تكون جاهزة للجواب على بعض تلك الإشارات واهمها عجز الموازنة والدين العام والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وغيرها من قضايا.
  [email protected]