القبة نيوز- - كشف تقرير صادر عن منتدى الإستراتيجيات الأردني أن  78 % من المستجيبين الأردنيين،لاستطلاع رأي نفذه "الباروميتر العربي"، يعتقدون أن الوضع الاقتصادي الحالي "سيئ".
في حين أظهر التقرير أن 52 % من المستجيبين الأردنيين لاستطلاع الرأي ليسوا متفائلين بشأن الوضع الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة، ويعتقدون أنه سيكون أكثر سوءا.    
وأصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني تقرير "المعرفة قوة" تحت عنوان "رأس المال الاجتماعي في الأردن: تعزيز الثقة لتحقيق التنمية" والذي يهدف إلى تحليل البيانات الصادرة عن "الباروميتر العربي"، وفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير 2023/2024.
وفيما يتعلق بالفجوة بين الأغنياء والفقراء، يعتقد حوالي ثلاثة أرباع المستجيبين (72.9 %) أن الفجوة قد اتسعت خلال استطلاع رأي عام  2023/2024 مقارنة بالجولة السابقة (2022)، فيما يرى 20.6 % أن الفجوة بقيت على حالها.
وحول القضايا بالنسبة للمواطنين التي يجب على الحكومة التركيز عليها، رأى المستجيبون أن استحداث فرص العمل، ورفع الأجور، والحد من التضخم، هي أهم القضايا ذات الأولوية.
وعند سؤال الأردنيين حول الهجرة من الأردن، أفاد ما نسبته 42 % من المستجيبين بأنهم فكروا في الهجرة إلى خارج الأردن وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعًا مستمرًّا عبر السنوات، إلا أنها انخفضت في الاستطلاع الأخير 24/2023. 
وفي ذات السياق، أشارت النتائج أن أكثر من نصف الشباب (54 %) في الفئة العمرية 18-29 يفكرون بالهجرة بينما كان نصف الذكور (%50)، وثلث الإناث (%34) يفكرون في الهجرة كما أن المتعلمين أكثر رغبة في الهجرة من غير المتعلمين.
كما شهدت نسبة المستجيبين الذين يشعرون بالرضا عن التعليم والرعاية الصحية في الأردن ارتفاعًا في الاستطلاع الأخير مقارنة بالذي سبقه.
وحول الخدمات العامة كان 38 % من المستجيبين راضين عن جودة الشوارع، وأقل من النصف (45 %) راضون عن خدمات القطاع العام.
وأشار المنتدى في تقريره إلى الإطار الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الثقة داخل المجتمعات، مبيناً أن المحركات الأساسية تتمثل في حوكمة القطاع العام، والذي يشمل الثقة بكفاءة الحكومة من ناحية الاستجابة، والموثوقية، وكذلك القيم التي تمتثل إليها الحكومة من حيث الانفتاح، والنزاهة، والعدالة.
كما يشمل الإطار العوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل كبير في تشكيل المواقف الفردية تجاه الآخرين والحكومة بالإضافة إلى نظرة الحكومة للدور المتوقع منها في مواجهة التحديات العالمية، والتحديات بين الأجيال، ومدى التزامها وفعالية إجراءاتها في مواجهة تلك التحديات طويلة الأمد.
واختتم منتدى الإستراتيجيات الأردني تقريره بالتنويه إلى أن تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي مع خريطة تحديث القطاع العام يشكل النقطة المحورية والمحفز لجميع أصحاب العلاقة للتعاون في إنجاح تنفيذ المبادرات الواردة فيها، التي ستعزز – بدورها - من مستويات الثقة في الحكومة ومجلس الشعب، والآخرين. 
وحث المنتدى في هذا الصدد، جميع أصحاب العلاقة، بما في ذلك المواطنين، على النظر إلى الرؤى الوطنية كنقطة انطلاق للتغييرات الإيجابية في الاقتصاد الاجتماعي والمجتمع الأردني.

وأضاف "يجب أن تكون الحكومات الحالية والمستقبلية موثوقة ومتجاوبة ومنفتحة وشاملة وتعمل بنزاهة وعدالة، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستويات عالية من الثقة في مؤسسات الدولة كافّة".