قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الغاء تعرفة الحمل الاقصى للمستهلك النهائي خلال فترة الذروة من كل يوم على المصانع والفنادق حتى نهاية العام الحالي لفترة تجريبية بإستثناء ثلاثة شهور وهي (تموز، آب ، وكانون أول). وقال رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي إن قرار « الطاقة والمعادن» جاء نتيجة للجهود الحثيثة لغرفة صناعة عمان ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة قطاع تنظيم الطاقة والمعادن والتي بدأت منذ عام 2013 واستمرت في العديد من اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات بخصوص فترة الحمل الاقصى لاستهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة والتي كانت تشكل عائق امام نمو القطاع وزيادة انتاجيته بسبب الكلف الكبيرة التي كان يتحملها من جراء ارتفاع كلف الطاقة مما اضعف تنافسيتها أمام الصناعات الاخرى والمنافسة في دول مجاورة واسواق بديلة يسعى الاردن الوصول اليها. وأشار الحمصي الى أن قطاع الصناعة وخاصة الصناعات المتوسطة كانت تتحمل أعباء كبيرة من جراء استخدامها الطاقة خلال فترة الذروة مما دفع الى توقف خطوط انتاج وتسريح العمالة فيها خلال هذه الفترة وهذا ما جعل الغرفة تسعى بالتعاون مع الغرف الاخرى الى المطالبة بالغاء تعرفة الحمل الاقصى عليها خلال هذه الفترة . وبدوره أكد مديرغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أن القطاع الصناعي ممثلا بغرفة صناعة عمان بدعوة الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة بالغاء تعرفة الحمل الاقصى للمصانع خلال ساعات الذروة وخاصة أن التعرفة الحالية ليست مجدية للمصانع ، مما يجعل من استحداث ورديات ليلية وتشغيل الالف العمال وزيادة الانتاج امرا غير مجد للعديد من الصناعيين ما يضطرهم الى توقيف خطوط الانتاج والاستغناء عن العمالة. وبين الحسامي أن المصانع الاردنية والتي كانت مضطره الى تشغيل الماكينات لديها على مدار 24 ساعة قامت بدفع ما يقارب 11 مليون دينار جراء هذه التعرفة في العام 2015 ، حيث دفعت المصانع التي تقع ضمن فئة المصانع المتوسطة ما يقارب 6.5 دينار ما دفع بعضها الى التوقف خلال العام الماضي 2016 في هذه الفترة ما تسبب في تسريح العمالة بينما المصانع الاستخراجية قامت بدفع ما يقارب 2.5 مليون دينار والمصانع الكبرى 2 مليون دينار . وأشار الحسامي أن هذا القرار يعتبر جيد جدا للصناعة الوطنية وسيرفع من حجم الانتاجية وقدرتها على توظيف الايادي العاملة واستيعابها لها بالاضافة الى زيادة انتاجيتها ورفع قدرتها التنافسية مقارنة مع الصناعات الاخرى . وكانت وزارة الطاقة قد رفضت في شباط من العام الماضي تخفيض تعرفة الكهرباء الليلية على القطاع الصناعي نتيجة الى عدم وجود بديل أو مصادر اخرى تعوض انخفاض الايراد من القطاع الصناعي.