قال وزير النقل حسين الصعوب ان وزارة النقل صاحبة الولاية في رسم سياسات النقل بالتعاون مع الشركاء لتوفير خدمات نقل نوعية وآمنة تضمن كرامة المواطن وتحافظ على سلامة الارواح والممتلكات والبيئة وتشجع الاستثمار. واضاف في محاضرة عن قطاع النقل العام بدعوة من نادي الروتاري ان سياسة النقل تتمثل في الاستغلال الامثل للبنية التحتية ومرافق شبكات النقل العام واستكمالها وتطوير منظومة النقل العام للركاب، مؤكدا السعي لتعزيز كفاءة قطاع النقل بالشاحنات، حيث تم العمل على تعزيز الكفاءة المهنية لرفع سوية القطاع والعاملين فيه. واشار الى ان الوزارة تسعى لاتباع نهج النقل المتعدد الوسائط وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات لتطوير قطاع النقل والوصول الى حماية حقيقية للبيئة وتعزيز السلامة والحد من الاثار السلبية الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة وتطوير الموارد البشرية وتدريبها والتنسيق مع الجامعات لمواءمة المناهج مع احتياجات السوق. وبين ان 53 بالمئة من المواطنين يملكون سياراتهم الخاصة ما شكل تحديا حقيقيا نراه يتشكل على صورة ازمات وازدحامات مرورية، فيما يعتمد 47 بالمئة من المواطنين فقط على وسائط النقل العام، كما تستنزف المواصلات ثلث دخل المواطن وعزوف النساء عن العمل بنسبة 40 بالمئة نتيجة صعوبة المواصلات ما يتطلب تكاتف جهود جميع الاطراف لتحسين هذا الواقع وتطويره ليرقى الى صورة حضارية مستدامة. وقال وزير النقل ان احد الاساليب الفعالة لخفض عدد الحوادث هي التأهيل والتدريب المهني للسائقين ورصد الاداء والمتابعة على ارض الواقع، حيث بلغت الخسائر التي ينفقها الاردن على الحوادث نحو 2 مليار دينار، مشيرا الى احدى الدراسات البحثية التي توضح اثر التدريب المهني على السائقين في العالم العربي، حيث عملت الوزارة على تعزيز هذه الاساليب لدى السائقين وصولا الى قطاع نقل امن وفعال. وبين ان احد ابرز التحديات تتمثل في اتساع الملكية الفردية اكثر من 80 بالمئة ما تسبب بتدني مستوى الخدمات وغياب البيئة المحفزة لاستثمار القطاع الخاص نتيجة غياب السياسات الحكومية الداعمة للقطاع وضعف التنسيق وتداخل الصلاحيات، اضافة الى التحدي الابرز وهو النقل الخصوصي الموازي الذي تم بحثه مع جميع الجهات الرسمية المعنية بإيقافه والحد منه. وقال الصعوب ان ابرز المشاريع الاستراتيجية التي تعكف الوزارة على انجازها هو مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وحافلات تردد سريع في العاصمة عمان ضمن نطاق الامانة وإعادة هيكلة النقل الحضري داخل المدن الكبرى في المملكة في اربد والزرقاء ومأدبا، والمخطط الشمولي واعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول ومرافقها وتطوير وتشغيل انظمة نقل ذكية لتحسين نوعية الخدمات. واشار الى تأهيل الطريق الصحراوي وتطوير معبر جسر الملك حسين من خلال نظام بي او تي وانشاء الميناء البري "المركز اللوجستي في الماضونة ومعان" وانشاء نظام وطني لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري "تعليمات الكفاءة المهنية" وتعزيز المنظومة الامنية للمطارات التي باتت تشكل انجازا مشرفا يفتخر به وتحصيل نسبة 82 بالمئة في التصنيف الدولي من المنظمة العالمية للطيران وانشاء شراكات مع القطاع الخاص لمطاري ماركا والعقبة والعمل على انجاز مطار الشونة. واكد على المضي نحو تجاوز تحدي مشروع شبكة السكة الوطنية باعتبارها خيارا استراتيجيا وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع واعداد دراسات المسار الساحلي في العقبة والربط مع الميناء البري في معان وخط سكة لنقل البوتاس من البحر الميت الى ميناء العقبة.