القبة نيوز- اظهر تحقيق لوكالة أسوشيتد برس أن الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، والذين يعبرون عن رفضهم لحرب الإبادة المتواصلة في غزة يتعرضون لحملة قمع حملة قمع مستمرة تدفع كثيرين للرقابة الذاتية خوفا من السجن.

المحامي أحمد خليفة واحد من مئات انقلبت حياتهم رأسا على عقب بعد أن وجهت إليهم سلطات الاحتلال تهمة “التحريض على الإرهاب” لترديده شعارات تضامنية مع غزة، في احتجاج شعبي مناهض للحرب شارك فيه في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأمضى المحامي والمستشار البلدي من مدينة أم الفحم في الداخل المحتل، 3 أشهر “صعبة” في السجن تلتها 6 أشهر من الاحتجاز في شقة، ويقول إنه ومن غير الواضح متى سيحصل على حكم نهائي ببراءته أو إدانته. وحتى ذلك الحجين، فإنه محظور من مغادرة منزله منذ الغروب حتى الفجر.

ووفق تحقيق نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فإن خليفة واحد من أكثر من 400 مواطن فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تم التحقيق معهم من قبل شرطة الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على غزة بتهم “التحريض على الإرهاب” أو “التحريض على العنف”.

ويقول خليفة للوكالة إن سلطات الاحتلال قالت له في أثناء التحقيق أنها “ترانا أعداء أكثر من مواطنين”، مضيفا أن المدعين الإسرائيليين أبدوا اعتراضهم على شعارات تمدح المقاومة بشكل عام وتحث غزة على الصمود، لكنها لم تذكر العنف أو أي جماعات مسلحة.

ويشير إلى حكومة الاحتلال تحاول منعه من ممارسة مهنته في المحاماة، وأنه قد يواجه عقوبة تصل إلى 8 سنوات في السجن.

وتحصي سلطات الاحتلال نحو مليوني مواطن فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48، وتزعم أن هؤلاء يتمتعون بحقوق متساوية، بما في ذلك الحق في التصويت، وأنهم ممثلون بشكل جيد في عديد من المهن، غير أن عديدا من الفلسطينيين يتعرضون لتمييز واسع في مجالات، مثل الإسكان وسوق العمل.

تهتمتا التحريض والتعاطف

وتقول منظمة عدالة، وهي مجموعة حقوقية قانونية للأقليات، إن سلطات الاحتلال فتحت مزيدا من القضايا المتعلقة بالتحريض ضد المواطنين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة مجتمعة.

وتوضح أن أكثر من نصف الذين تم التحقيق معهم وُجهت إليهم اتهامات جنائية أو احتُجزوا، مشيرة إلى أن تهمة “التحريض على الإرهاب” أو “التعاطف مع جماعة إرهابية” كافية لوضع “المشتبه به” في الاحتجاز حتى يتم الحكم عليه، بموجب قانون عام 2016.

وينقل التحقيق عن ناشطين وحقوقيين، أن العديد من فلسطينيي الداخل فقدوا وظائفهم، وتم تعليق تسجيلهم بالمدارس، وتعرضوا لتحقيقات شرطة الاحتلال لمشاركتهم منشورات على الإنترنت أو تظاهرهم.

وتقول أمية جبارين، التي سُجن ابنها لمدة 8 أشهر بعد احتجاج مناهض للحرب، إن “أي شخص يعبر عن رأي مناهض للحرب سيتم سجنه ومضايقته في عمله وتعليمه. الناس هنا جميعهم خائفون، خائفون من قول: لا لهذه الحرب”.

وتضيف جبارين أنها كانت من بين مئات من فلسطينيي الداخل المحتل الذين ملؤوا شوارع أم الفحم في وقت سابق من هذا الشهر حاملين لافتات وهاتفين بشعارات سياسية، لكن تلك المظاهرة شهدت حضورا ضعيفا، مشيرة أن في السنوات التي سبقت الحرب، كانت بعض الاحتجاجات تجذب عشرات الآلاف من فلسطيني الداخل.

الكنيست يشرعن القمع

ويؤكد نديم نشيف، مدير مجموعة حقوق الرقمية “حملة”، أن بعد وقت قصير من عملية طوفان الأقصى، تحركت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة بسرعة لتعزيز فريق عمل وجه اتهامات لفلسطيني الداخل بـ”دعم الإرهاب” بسبب منشوراتهم على الإنترنت أو الاحتجاج ضد الحرب.

ويقول: “في التوقيت نفسه تقريبا، عدل الكنيست قانونا لزيادة المراقبة على نشاطات الفلسطينيين داخل إسرائيل عبر شبكة الإنترنت، وتلك التحركات منحت السلطات مزيدا من السلطة لتقييد حرية التعبير وتكثيف حملات الاعتقالات”.

ويبين تحقيق أسوشيتد برس أن هذا فريق العمل ذاك يقوده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرا إلى أن فريق العمل راقب آلاف المنشورات التي يزعم أنها تعبر عن “الدعم للمنظمات الإرهابية”، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية، ومن بينهم قادة الرأي العام والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات الدينية والمعلمون وغيرهم.

ويؤكد نشطاء وجماعات حقوق الإنسان أن حكومة الاحتلال وسّعت تعريفها للتحريض بشكل مبالغ فيه، مستهدفة الآراء المشروعة التي هي في صميم حرية التعبير.

وتقول محامية حقوق الإنسان في منظمة عدالة ميسانا موراني، إن مواطنين فلسطينيين تم اتهامهم بأشياء تبدو غير ضارة مثل إرسال “ميم” (صورة ساخرة) لمجموعة دبابات إسرائيلية أسيرة في غزة في مجموعة دردشة خاصة على واتساب، في حين تم اتهام شخص آخر بنشر صور أطفال، مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية “أين كان الناس الذين ينادون بالإنسانية عندما قتلنا؟”.