القبة نيوز- قال الدكتور إبراهيم البدور، رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق ان عدد الأطباء الذين امتنعوا عن تقديم الخدمة الطبية عبر شركات التأمين أمس السبت وصل الى (61) طبيبا من أصل أكثر من (4000) طبيب متعاقدين مع مختلف الجهات التأمينية جاء ذلك وسط تحذيرات من مختصين من حالة الانفلات في اجور العلاج التي سيتحملها المواطن إذا رضخت شركات التأمين لمطالب النقابة وبقيت الحكومة تتفرج على المشهد دون تدخل .

في السياق ، حول مجلس نقابة الأطباء، السبت، طبيبا وهو مدير مستشفى خاص "لمجلس التأديب" لعدم تطبيقه قرار المجلس المتعلق بلائحة الأجور.

وقالت النقابة، أن تحويل الطبيب "لمجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته القرار الصادر عن مجلس النقابة والمتعلق بلائحة الأجور الطبية 2024."

ودعا نقيب الأطباء زياد الزعبي، المستشفيات الالتزام بقرار نقابة الأطباء، لأن المستشفيات تقوم على عمل الأطباء، حيث إنّ الطبيب في المستشفى سيلتزم بقرار النقابة وليس بقرار المستشفى إذا كان مخالفا لقرار النقابة.

وقال الزعبي إن أي مدير مستشفى أو طبيب يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وبين البدور في تصريحات لإذاعة هلا ، ان تحديث لائحة الأجور الطبية يُعد من صلاحيات نقابة الأطباء وفق القانون، ويجري كل 10 سنوات.

وأوضح أن التسعيرة الطبية تم تحديثها في أعوام 1998، 2008، و2018، ولكن الظروف السياسية والاقتصادية حالت دون العمل بتسعيرتي 2018 و2020.

وفي عام 2023، أصدرت النقابة لائحة جديدة خضعت لمناقشات مطولة بين الأطراف المعنية. وبعد اعتمادها من قبل الحكومة ونشرها في الجريدة الرسمية، أصبحت نافذة اعتبارًا من يوم السبت.

ومع ذلك، أثار هذا التحديث خلافًا مع شركات التأمين التي اعتبرت الأجور مرتفعة وغير مقبولة.

 وترى النقابة أن رفع أجور الأطباء أمر مبرر نظرًا للظروف الاقتصادية وزيادة تكاليف المعيشة. إلا أن الخلاف يدور حول النسب والأرقام التي تضمنتها اللائحة.

ويعترض اتحاد شركات التأمين على ارتفاع الأجور ويطالب بتخفيضها لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وبحسب البدور فإن “الحكومة أصبحت طرفا في النزاع” فور موافقتها على اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية، وأشار إلى أن الخلاف “يتوسع ويكبر” وأنه لا بد من وضع حل سريع وآني لهذا الأمر.

ويرى رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق الدكتور إبراهيم البدور أنه من حق نقابة الأطباء رفع أجور منتسبيها لما مرت به الظروف الاقتصادية من تضخم وتغيير في كلف المعيشة منذ عام 2008، لكنه يؤكد أن الخلاف على أرقام ونسب الرفع في اللائحة والتي نوقشت على طاولة الحوار طيلة الفترة الماضية. لكنّ تسعيرة لائحة الأجور لا تطبق حاليا بشكل منتظم حيث تضع شركات التأمين تسعيرة أخرى، أدخلت الأطباء والمرضى بحالة إرباك.

قانونيا، أوضح الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، أن النزاع بين الأطراف يجب أن يأخذ في الاعتبار أولوية حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية، وأن ما يحدث هو “تنازع في الحقوق”.

 وبين أنه ما بين هذه الحقوق هناك أولويات، يأتي على رأسها للتقديم والأخذ بالأهمية هو “حق الفرد بالعلاج والرعاية الصحية، ليسمو على حق الطبيب بأخذ أجرة العلاج وحق شركات التأمين بالنسبة والربح والتغطية”.

وشدد أن حق المواطن بالعلاج والصحة مقدم على جميع الحقوق، مضيفًا بأن هناك مسؤولية قانونية على أطراف النزاع.

ويرى أن “مسؤولية النقابة تتمثل بتمسكها بنظام الصندوق التعاوني لنقابة الأطباء الصادر عام 2018 لكي تقول إن العقود الموحدة ملغاة”، وأن المادة 21 من النظام تنص على أن العقود تعتبر ملغاة بعد شهرين، وحيث أننا اليوم عام 2024 يتساءل نصراوين “هل اليوم نقابة الأطباء استيقظت لتجد أن هذه العقود منتهية منذ 6 سنوات؟”.

وبين أن هناك “حقوقا مكتسبة” حيث أن أي منتفع من التأمين الصحي وفق عقد يجب أن يتم احترام هذا العقد وما ورد فيه، إذ لا يجوز للنقابة أن تقول إن هذه العقود ملغاة استنادا لنظام صدر عام 2018.

وتقع المسؤولية الأخرى على النقابة بامتناع أطباء أمس السبت عن تقديم الخدمة بالتزامن مع بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة.

وحول مسؤولية شركات التأمين، أوضح نصراوين أنها لا تمتلك الحق بإصدار لائحة أجور، وبالتالي لا يحق لها مقابلة لائحة الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء بلائحة أجور جديدة.

وأشار إلى وجود حالات اشترط فيها الطبيب تقديم الخدمة للمؤمن عليه، أو اشتراط الدفع نقدا، وهنا يشدد نصراوين أن وزير الصحة يمتلك الولاية العامة والقوة الدستورية لحماية المريض بموجب المادة 3 من قانون الصحة العامة، وأن العقود التأمينية للمواطنين يعتد بها قانونيا للتظلم من جراء عدم التزام الأطراف المتنازعة بها، حيث لم تقم النقابة بإلغائها منذ 6 سنوات، وهي حقوق مكتسبة.

 واكد نصراوين أن القانون الأردني ليس عاجزًا عن حماية حق المريض بالعلاج والرعاية الصحية.

ودعا البنك المركزي للتدخل بوضع حد لشركات التأمين لعدم مخالفاتها القوانين والأنظمة.

بدوره قال البدور إنه من ناحية قانونية ودستورية “يحق لوزير الصحة سحب اللائحة، رغم أنه سحبها سابقًا”، مشددًا على ضرورة “عدم تحيز الحكومة لأي طرف”.

ودعا البدور وزارة الصحة للتدخل الفوري لوقف الانفلات في القطاع وإيقاف “الضغط العالي، وكسر العظيم بين الطرفين”، قائلا إن الأردن يكفيه ما يمر به من أزمات، ولا بد من نزع فتيل الأزمة بسرعة وحكمة وجدية، واصفا أزمة لائحة الأجور الطبية بـ”أول اختبار حقيقي للحكومة الجديدة”.

وبحسب بيانات لوزارة الصحة فقد بلغ عدد المؤمنين تأميناً صحياً مدنياً لدى إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، 3,466,255 لغاية تاريخ 4/4/2022.

ويبلغ عدد المؤمنين من الموظفين والمتقاعدين ومنتفعيهم نحو 1,346,017 شخصا، فيما يبلغ عدد المؤمنين اختياريا من الأفراد والموظفين، وفئة النساء الحوامل ومتبرع الدم ومتبرع الأعضاء نحو 66,831، ويبلغ عدد المؤمنين فوق سن 60 عاما نحو 122,567.

ويبلغ عدد المؤمنين من الأسر الفقيرة وشبكة الأمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية وقرية الغويبة وأبناء لواء البتراء التنموي السياحي، نحو 1,274,625.

ويبلغ عدد المؤمنين ضمن فئة تأمين شفاء لمرضى السرطان، نحو 2,184، بالإضافة إلى 650,000 مؤمن عليه من الأطفال دون 6 سنوات.