القبة نيوز- قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة حوارية مع مستثمرين واقتصاديين نظَّمها منتدى الاستراتيجيات الأردني يوم الأحد، إنَّ "التحديث الاقتصادي هو رؤية جلالة الملك، ونحن جميعاً جزء من هذا المشروع الوطني، حيث شاركنا في صياغته وسنحقق أهدافه معاً".

وأكد حسَّان حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي شاركت في صياغتها مختلف القطاعات المعنية وأعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة.

وأوضح أنَّ الحكومة ستعمل وفق جدول زمني محدد، مع تحديد أولويات ونتائج واضحة وبرنامج عمل مشترك، مشدداً على أهمية كل يوم في تحقيق التقدم. وأضاف أنَّ الفريق الحكومي يعمل بتنسيق كامل لتحقيق متطلبات الرؤية الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص تحمل العديد من التحديات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً مضاعفة لمواجهتها وإيجاد حلول استثنائية. كما أضاف أنَّ الحكومة تركز على أولويين استراتيجيتين: تعزيز الاستثمارات لخلق فرص اقتصادية وتشغيلية، وتقليل كُلف خدمة المديونية الخارجية في المدى المتوسط.

وفي هذا السياق، أكد أنَّ هناك العديد من الفرص التي تدعو للتفاؤل، مشيراً إلى أنَّ مشاريع مثل "النَّاقل الوطني" و"مشروع السكك الوطنية" تسير في الاتجاه الصحيح، وتفتح مجالات واسعة لقطاعات الصناعة والطاقة.

وأوضح حسَّان أن هذه المشاريع ممولة بالاستثمار الخارجي ومتاحة للاستثمار المحلي ليكون شريكاً أساسياً فيها. كما أشار إلى أنه يجري العمل على تطوير قطاعات الغاز والطاقة البديلة، حيث تشير الدراسات إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة تزيد عن 30% خلال السنوات الست المقبلة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل دعم صناديق الصناعة والصادرات، وتعمل على إنشاء مناطق تنموية للصناعات الغذائية وحماية صناعاتنا من خلال الحماية الجمركية. وأكد أهمية توسيع صادراتنا من الخدمات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يخص مشاريع التحديث الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد دراسات جدوى للمشاريع الاستراتيجية، داعياً القطاع الخاص للمشاركة في الترويج لها وجذب الاستثمارات.

وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، لفت رئيس الوزراء إلى أن العمل جارٍ لاستكمال أنظمة وتعليمات القطاع العام بهدف ضمان تحسين الخدمة العامة وتلبية احتياجات المواطنين. كما أكد على أهمية تدريب موظفي القطاع العام لتعزيز فهمهم لاحتياجات القطاعات الاقتصادية وأولويات الاستثمار.

وأشاد حسَّان بمبادرة منتدى الاستراتيجيات الأردني لإطلاق لوحة تفاعلية حول المؤشرات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا الابتكار يعد خطوة مهمة في متابعة الأداء الاقتصادي.

من جهته، أكد عبدالاله الخطيب، الرئيس السابق للهيئة الإدارية للمنتدى، أن هذه الجلسة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المنتدى كان يترقب إنجاز مشاريع كبيرة من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات.

بدوره، أشار نائب رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى، كريم قعوار، إلى أن الحكومة عملت منذ توليها المسؤولية على اتخاذ قرارات سريعة لتعزيز بيئة الأعمال والمنافسة في الاقتصاد الوطني.

وأكدت المديرة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات، أن لوحة المؤشرات الاقتصادية التي أطلقها المنتدى توفر رؤية شاملة حول أداء الاقتصاد الأردني، وتشمل خمسة محاور رئيسة و90 مؤشراً فرعياً.

وفي ختام الجلسة، قدم أعضاء المنتدى مجموعة من الاقتراحات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددين على أهمية تطوير مؤشرات قياس الإنجاز، وضمان استقرار التشريعات، وإنشاء صندوق استثمار محلي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.