وفي تصريح صحفي، أوضح الخرابشة أن مشروع القانون الجديد يتضمن السماح بإنشاء وتملك وتشغيل محطات تخزين الطاقة، وهو ما يعزز من كفاءة المنظومة الكهربائية ويضمن استمرارية عملها بشكل أفضل.

وأضاف الخرابشة أن من أبرز مميزات مشروع القانون أنه يتيح للمستفيدين من تراخيص النقل والتوليد والتوزيع إنشاء وإدارة وتشغيل محطات تخزين الطاقة الكهربائية وفقًا لتعليمات ستصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعد نفاذ المشروع. كما يتيح القانون لأي شخص إنشاء محطات تخزين كهرباء لاستهلاكها الخاص، بما يسهم في تعزيز أمن واستدامة الشبكة الكهربائية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يشجع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، من خلال السماح بالتوليد الذاتي للطاقة الكهربائية والنقل الذاتي المستقل للطاقة، غير المتصل بالشبكة الكهربائية العامة.

كما يتيح مشروع القانون إنشاء أنظمة نقل طاقة كهربائية مستقلة، لنقل الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطات توليد ذاتي، وذلك لتغطية الاستهلاك الخاص. ويمكن لمالكي هذه المحطات إنشاء أنظمة نقل خاصة بهم وفق إجراءات خاصة ستحدد لاحقًا.

وفيما يتعلق بشركات توزيع الكهرباء، أوضح الخرابشة أن مشروع القانون يسمح لها بالعمل على جهد كهربائي أعلى من الجهد المسموح به حاليًا، ويتيح لها أيضًا بناء محطات توليد طاقة كهربائية لتزويد مناطق معينة في المملكة، بما يساعد على ضمان استمرارية نظام التوزيع في المستقبل، وفقًا لتعليمات ستصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاحقًا.