وأكَّد المعايطة، خلال حفل الإطلاق، أنَّ نتائج الاستطلاع تعكس التزام الهيئة المستقلة للانتخاب بمعايير النزاهة والشفافية، إضافةً إلى تطبيق القانون في إدارة العملية الانتخابية.

واعتبر المعايطة أنَّ هذا النوع من أدوات جمع المعلومات يمثِّل خطوةً مهمةً في سبيل تقييم وتحسين أداء الهيئة، مشدِّدًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات والمنظمات المعنية لضمان نجاح الانتخابات كمسؤولية وطنية مشتركة.

وأضاف المعايطة أنَّ تضافر الجهود الوطنية يعزِّز كفاءة وحيادية سير العملية الانتخابية ويعكس مدى الجدية في الالتزام بالمعايير الدولية. كما أوضح أنَّ الهيئة تتبنى نهجًا مستمرًّا للاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة وتقييم أدائها بالتعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز الإنجازات ومعالجة أي جوانب تتطلب التطوير.

وفي هذا السياق، كشف المعايطة عن مساعٍ لتطوير آلياتٍ جديدةٍ لضبط الدعاية الانتخابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الانضباط في العملية الانتخابية. كما أشار إلى دراسةٍ تُجرى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي حول إمكانية استخدام الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند” لتسهيل الإجراءات الانتخابية على المواطنين، إلى جانب الالتزام البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وقد شمل استطلاع الرأي العام عدة محاور، منها المعلومات الشخصية، ورضا الناخبين عن سرية التصويت، ومدى وعيهم بحقوقهم، وتأثير حملات التوعية على الإقبال على الانتخابات، وفعالية الوسائل التعليمية والترويجية، وسرعة الاستجابة للشكاوى والاعتراضات، ورضا المشتكين عن عملية إدارة الشكاوى، ودقة المعلومات المقدمة للجمهور.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز "كفاءة”، معاذ المبيضين، أنَّ مؤشر الأداء يعتمد على معايير دولية تشمل "إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات” الصادر عن الأمم المتحدة عام 2005، بالإضافة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضاف المبيضين أنَّ المؤشر يستند أيضًا إلى معايير الاتحاد البرلماني الدولي للانتخابات الحرة والنزيهة لعام 1994، ومعايير الشفافية الدولية، سعيًا لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وضمان أعلى مستويات النزاهة والحيادية.

وأظهر التقرير أنَّ نسبة الامتثال والالتزام من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب بلغت 83% من العلامة الكاملة للإجراءات المناط بها، بناءً على 13 معيارًا رقابيًّا.

وأشار التقرير إلى أنَّ معايير الامتثال الرقابي للانتخابات النيابية 2024 شملت عدة مجالات أساسية، كان من أبرزها: الوصول إلى مراكز الاقتراع المتاحة: 6.6 من 10، ضمان سرية التصويت: 8 من 10، تعدد الأحزاب والمنافسة العادلة: 10 من 10، مراقبة الانتخابات: 8.8 من 10، تأثير البرامج التثقيفية: 5.3 من 10، التسجيل الانتخابي: 10 من 10، دقة وتحديث السجلات الانتخابية: 10 من 10، كفاءة إدارة الشكاوى الانتخابية: 7.2 من 10، دقة المعلومات الانتخابية المقدمة للجمهور: 8.3 من 10، الامتثال لقوانين حماية البيانات: 10 من 10، شفافية تمويل الحملات الانتخابية: 8.3 من 10، التغطية الإعلامية والدعائية: 6 من 10، دقة وشفافية نتائج الانتخابات: 9 من 10. ويعكس تقرير مؤشر الامتثال.

وأكَّدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بأعلى معايير النزاهة الدولية، في إطار مساعي الأردن لتعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث المنظومة السياسية في المملكة.