وقال البستنجي في تصريحات لـ "للقبة نيوز " إن تراجع حركة التخليص يعود إلى قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 40% على المركبات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، ورفعها إلى 55% على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.

وأشار البستنجي إلى أن استمرار هذا الوضع قد يسبب أزمة حادة في القطاع، حيث يُخشى من إفلاس العديد من التجار وإغلاق أعمالهم. وأضاف أن هناك أيضاً تراجعاً في حركة التخليص على المركبات العاملة بالبنزين بنسبة 13%، وعلى مركبات الديزل بنسبة 17%، في حين سجلت مركبات الهايبرد نمواً بنسبة 22%.

وأوضح البستنجي أن تعديل الضريبة على المركبات الكهربائية أدى إلى توقف التخليص الجمركي على نحو 18 ألف مركبة كهربائية تم شراؤها قبل تطبيق الزيادة الضريبية. وأدى ذلك إلى حالة من الارتباك في السوق وصعوبات في استكمال إجراءات التخليص بسبب الرسوم المرتفعة. وأشار إلى أن من بين هذه المركبات هناك أكثر من 5 آلاف مركبة تم دفع دفعة مسبقة (عربون) عليها وتم شحنها، إلا أن ارتفاع الرسوم الجمركية جعل التجار غير قادرين على إتمام إجراءات التخليص.

وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة قد قدمت مجموعة من المقترحات للحكومة بهدف تحقيق العدالة في التعامل مع المركبات الكهربائية، حيث اقترحت إعفاء المركبات التي دخلت المنطقة الحرة قبل قرار زيادة الضريبة من الرسوم الجديدة، والسماح بتخليصها وفقاً للنظام الضريبي القديم، بالإضافة إلى توحيد النسب الضريبية على المركبات.