أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن رفضه للتصريحات التي أدلى بها رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد الأردن. وقال الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أنه يرفض التصريحات التى أدلى بها الأسد لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء والتي هاجم من خلالها الأردن, ورفض أي تهديدات للأردن. من جهة اخرى طالب الحزب، الحكومة بالتحقيق فيما ورد في تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان والذي صدر أخيرا بشأن الانتخابات النيابية وتحدث عن مخالفات جسيمة وتجاوزات كبيرة حول مجريات الإنتخابات وما رافقها من تجاوزات في يوم الإقتراع, وتدخل روؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز في خيارات الناخبين والتصويت العلني ومنع مراقبين من ممارسة دورهم في الرقابة. وأشار البيان إلى ما تضمنه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول غياب للمعلومات الكاملة حول ما حدث في العديد من مراكز الاقتراع والفرز في بعض الدوائر, وأن النظام الانتخابي تشوبه شبهات دستورية، وانتقاد أسلوب الحكومة في التعامل مع المال السياسي . كما طالب الحزب أن لا تتكرر مثل تلك المخالفات والتجاوزات أو غيرها في الإستحقاق الإنتخابي القادم للبلديات واللامركزية. وحول ظارهة الاعتداء على المعلمين استهجن الحزب الإعتداءات المتكررة على المعلمين والتي كان آخرها الإعتداء على معلمي ومدير مدرسة المرقب في منطقة ماركا , وتحطيم مباني المدرسة ومرافقها وسيارات المعلمين. وطالب الحزب الجهات المسؤولة بوضع حد للتطاول على المؤسسات التعليمية ومعلميها واتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين وعدم التهاون في تطبيق القانون تجاههم، معتبراً أن ما حصل أمر مخالف للأعراف والتقاليد وأن الإعتداء على هذه الفئة من أبناء المجتمع يجب أن لا يمر دون مساءلة أو عقاب . وفي الشان الفلسطيني دعا الحزب المجتمع الدولي للوقوف مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، نتيجة رفضهم للسياسات التي تمارسها السلطات الصهيونية من عزل وحرمان لأبسط حقوقهم الإنسانية، كما دعا لتحرك رسمي وشعبي لإسناد ومناصرة قضيه الأسرى العادلة. كما اكد الحزب رفضه للتهديدات التي توجهها السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة والتي تتساوق مع ضغوطات الاحتلال تجاه القطاع، معتبراً أن ذلك " الأمر الذي لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بل سيقدم خدمة مجانية لسلطات الاحتلال في ممارسة سياسات القتل والتجويع، في الوقت الذي يعاني فيه أهل غزة من الحصار الدائم". وفي الشان الإسلامي استهجن الحزب الموقف الأوروبي من الاستفتاء الذي جرى في تركيا، معتبراً ان الموقف الأوروبي "يعبر عن نفاق سياسي في الموقف الأوروبي تجاه الاستفتاء ونتائجه حول العديد من القضايا الدستورية". وأضاف البيان " أن موقف الدول الأوروبية ينتهج سياسة الكيل بمكيالين والتصرف بمعايير مزدوجة تجاه قضايا دولية متشابهة، ففي الوقت الذي ينظر فيه الأوروبيون إلى استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي صوت له قرابة الـ 52% من الشعب البريطاني، بأنه استفتاء حر وديمقراطي، ويرتكز على أسس سليمة، يرى رئيس لجنة المراقبين التابع لمجلس أوروبا أن الاستفتاء التركي تم في ظروف غير عادلة ويفتقد للمعايير الدولية".