أكد مجلس التعليم العالي على ضرورة توجيه الجامعات نحو الإبداع والبحث والابتكار في التعليم الجامعي من خلال عمادات البحث العلمي، وما يقدمه صندوق البحث العلمي ليكون صندوق دعم البحث والتطوير والابتكار.ورأى المجلس أن التميز والإبداع والابتكار لا يتحقق إلا بتكافؤ الفرص ورعاية الطلبة المتميزين والاهتمام بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية نحو نظام تعليمي حديث والورقة النقاشية الملكية السابعة. وأكد المجلس على الدور الرئيس والمحوري الذي يجب أن تلعبه الادارت الجامعية وعمادات البحث العلمي في استكشاف الطلبة المتميزين ورعايتهم، مشددا على أنه "لا ينبغي أن تبقى عمادات البحث العلمي في الجامعات على نهجها التقليدي الحالي بالتركيز على أعضاء هيئة التدريس بل آن الأوان لاستكشاف الطلبة المتميزين في الجامعات من خلال هذه العمادات لتوطين أبحاثهم وإبداعاتهم وأفكارهم الريادية فيها". كذلك شدد المجلس على تطوير مراكز أعضاء الهيئات التدريسية داخل الجامعات نحو استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة؛ لما لها من اثر ايجابي ورئيس على الطالب والأستاذ معا. وأكد مجلس التعليم العالي على ضرورة اتباع أساليب التعليم الالكتروني الحديث ومتطلبات التعليم المفتوح مطالبا الجامعات بتنفيذ هذه البرامج لا سيما ما يتعلق بإنشاء فروع للمركز الوطني لإدماج التعليم الالكتروني في الجامعات وترويج استخدام متطلبات التعليم المفتوح الذي يجري العمل على إنشائه حالياً تنفيذاً لإحدى توصيات الاستراتيجية. وأضاف البيان: تأكيدا لما قدمه الملك في ورقته النقاشية حول اللغة العربية (لغة القران) فقد أكد المجلس على ضرورة تشجيع الجامعات على أن يكون امتحان الكفاية باللغة العربية إجباري لطلبة الدراسات العليا، وتضمين نظام ممارسة العمل الأكاديمي باجتياز المدرسين امتحان الكفاية باللغة العربية تحت اشراف مجمع اللغة العربية. أما فيما يتعلق بميول الطلبة ومهاراتهم وعطفا على ما جاء في الورقة النقاشية السابعة فبين المجلس أن على الجامعات أن تقدم للطالب ما يلبي (المعرفة، القدرات، المهارات، القيم الأخلاقية ). وطالب المجلس الجامعات بالخروج من الصندوق والتركيز على هذه الأساسيات التي من شأنها من خلال تفعيل دور مراكز التطوير فيها لتدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم الخطط الدراسية؛ بهدف الوصول إلى نتاجات تعلم مناسبة، وبناء شراكات واتفاقات مع مؤسسات عربية وعالمية لمواكبة واستيعاب التطورات المستقبلية في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم، وتدريب طلبتها على التواصل من خلال إتقان لغات عالمية والانفتاح على ثقافات المجتمعات الأخرى. وشدد المجلس على ضرورة تقديم التخصصات والخطط الدراسية الكفيلة بالارتقاء والتغيير نحو الأفضل لطلبتنا، والإسراع في إعادة تطوير وصف المساقات، بحيث تكون هذه العملية مستمرة لتلبية طموحات الطلبة ومواكبة تطور العلوم الحديثة وفي شتى المجالات والذي سيعمل على زرع ثقافة الإبداع والتميز في نفوسهم. كما شدد المجلس على عدم فتح أي تخصص مشبع أو راكد أو مكرر في الجامعات الأردنية حفاظا على تميز الجامعات والطلبة معا، مؤكدا المجلس على المضي قدما نحو التعليم التقني ودراسة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتنفيذ ما جاء بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص، حيث سبق للمجلس أن أقرّ فتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء الكليات الفنية والتقنية والصحية؛ مما يجعل من هذه القرارات محفزا ومشجعا للقطاع الخاص للمساهمة في البحث العلمي والإبداع للطلبة والمدرسين معا؛ مما يشكل التكامل والتعاون والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة وخير الوطن.