ويغطي المسح الذي أجري خلال شهر أيلول الماضي الفترة ما بين أيلول 2023 وأيلول 2024، بهدف استطلاع رأي المستثمرين في الأردن حول البيئة الاستثمارية بشكل عام، وأثر مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بعد مرور قرابة عامين على بدء التنفيذ، كما يستطلع المسح رأي المستثمرين بمدى تأثر أعمالهم بالأحداث الإقليمية والعالمية التي نشهدها اليوم بشكل خاص.

وقد غطى المسح عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن مختلف القطاعات الاقتصادية، والصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، شملت نحو 574 مقابلة مكتملة مع أصحاب الشركات وقادة الأعمال.

وبينت نتائج المسح، أن ما نسبته 48.1% من المستثمرين يتوقعون أن حجم تعاملاتهم الاقتصادية خلال السنة المقبلة ستكون أفضل مما هي عليه الآن. فيما يلاحظ أن القطاع الزراعي هو الأكثر تفاؤلاً بمستقبل نشاطه الاقتصادي وبنسبة 60% ، يليه القطاع الخدمي بنسبة 48.8%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 45.8% .

وفيما يخصّ توقعات المستثمرين للوضع الاقتصادي في الأردن "بشكل عام" خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، فقد أظهرت النتائج أن المستثمرين متفائلون، إذ أشار ما نسبته 36.6% إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل.

وحول مدى تأثر المستثمرين محليًّا بالأحداث العالمية والإقليمية، أشار الغالبية منهم 67.8% إلى أن أعمالهم قد تأثرت جراء الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج. فيما أشار 69.2% من المستثمرين إلى عدم مواجهة أعمالهم أي معيقات فيما يتعلق بسلاسل التوريد.

وفيما يتعلق بقيام المستثمرين بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال تسعة الشهور الأولى من العام 2024. فقد أظهرت نتائج المسح أن النسبة الأعلى منهم53.7% قد حافظوا على أعمالهم كما هي، في حين ارتفعت نسبة من قاموا بتوسيع أعمالهم من المستثمرين إلى 17.8% في الجولة الحالية مقارنة مع 14.5% في الجولة السابقة.

وفيما يتعلق بمبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وآراء المستثمرين حول وجود تغيير بعد مرور عامين من بدء تنفيذها، أظهرت النتائج أن 57.8% من المستثمرين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.

وفي التوصيات، أشار منتدى الاستراتيجيات إلى ضرورة العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق نمو قوي ومستدام وفق مساري التحديث الاقتصادي والإداري.

وأكد المنتدى ضرورة العمل على تشجيع إقبال الشركات المسجلة في الأردن على الإدراج في سوق عمال المالي، والإسراع في تنفيذ المبادرات المتعلقة به ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوصى المنتدى بضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام وفق مكوناته السبعة؛ لتعزيز النظرة الإيجابية لدى ما يزيد على نصف المستثمرين الذين لمسوا تغيرًا إيجابيًّا.

واختتم المنتدى توصياته، بالإشارة إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعلي للإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، والاستمرار بتنفيذ المبادرات المتبناة ضمن رؤى التحديث الاقتصادي والإداري، مع ضرورة تتبع الإنجاز في تنفيذ المبادرات، وقياس انعكاساتها على أداء الشركات، وعلى أداء الاقتصاد الوطني ككل.