وتهدف الجهود التي تقودها وزارتا الخزانة والخارجية إلى معاقبة «دول الطرف الثالث» المتهمة بتقديم المساعدة المادية للكرملين أو مساعدة روسيا في التهرب من آلاف العقوبات التي فرضت على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ومن بين الشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات، 274 شركة متهمة بتزويد روسيا بتكنولوجيا متقدمة، فضلاً عن شركات الدفاع والتصنيع الروسية التي تنتج أو تنهي المنتجات العسكرية التي تحافظ على الأسلحة المستخدمة ضد أوكرانيا، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات دبلوماسية على كثير من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية وشركات الدفاع، ومجموعة من الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها والتي تصدر سلعاً ذات استخدام مزدوج تسد فجوات حرجة في القاعدة العسكرية الصناعية الروسية والكيانات والأفراد في بيلاروسيا فيما يتعلق بدعم نظام لوكاشينكو لصناعة الدفاع الروسية.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركية، والي أديمو، إن الولايات المتحدة وحلفاءها «لا يلينون عزمنا على تقليص ودهورة قدرة روسيا على تجهيز آلة الحرب الخاصة بها، ووقف أولئك الذين يسعون إلى مساعدة جهودها من خلال التحايل على عقوباتنا وضوابط التصدير أو التهرب منها».

فرض العقوبات اليوم الأربعاء، هو الأحدث في سلسلة من آلاف العقوبات الأميركية التي تم فرضها على الشركات الروسية ومورديها في دول أخرى منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وقد تم التشكيك في فاعلية العقوبات، خاصة أن روسيا استمرت في دعم اقتصادها من خلال بيع النفط والغاز في الأسواق الدولية.

وتعترف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن العقوبات وحدها لا يمكن أن توقف حرب روسيا على أوكرانيا.

ويقول العديد من خبراء السياسة إن العقوبات ليست قوية بما فيه الكفاية، كما يتضح من نمو الاقتصاد الروسي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة للصحافيين في مكالمة هاتفية لمعاينة العقوبات، اليوم (الأربعاء)، إن تعميق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية هو علامة على يأس روسيا في العثور على الدعم في أثناء الحرب.