بني مصطفى تكشف ملامح التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان
القبة نيوز-افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في غرفة صناعة إربد، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة الحوارية الثالثة حول التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لعام 2024، بتنظيم من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، في إطار المشاورات حول التعديلات، بعد أن استكمال مشاوراتها في إقليمي الوسط والجنوب.
وقالت بني مصطفى، خلال الجلسة التي حضرها عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية، إنّ هذه المشاورات تأتي في إطار سعي اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالاستماع إلى الآراء ووجهات النظر والمقترحات كافة حول ما يرتبط بالمرأة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وشملت إقليمي الوسط والجنوب مسبقاً، بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأضافت أن قطاع المرأة أحد القطاعات التي يتم متابعتها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، في إطار الجهود المستمرة لتنفيذها منذ أن أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني قبل أكثر من عامين، مشيرة إلى التزام الحكومة بتنفيذ أولويات رؤية التحديث كافة، بما يسهم في تحقيق أحد أهداف الرؤية في توفير مليون فرصة عمل مع نهاية تنفيذها.
واستعرضت أهم المكاسب التشريعية للمرأة، وأهمية وجود أطر تشريعية داعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، ومن بينها التعديلات على قانون الشركات فيما يخص المرأة، وتعزيز حضورها في مجالس إدارة الشركات، وتحفيز وجودها في مواقع صنع القرار الاقتصادي، إذ يعتبر القطاع الخاص شريكا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينت أن المشاورات تركز على مواد تتعلق بإجازة الأمومة في القطاع الخاص، وتعديلها من 9 أسابيع إلى 90 يوما أسوة بالقطاع العام، وتوريث راتب المرأة التقاعدي للزوج، وعدم إنهاء خدمات المرأة الحامل في الأشهر الأولى من الحمل.
وتناولت الجلسة الحوارية عدداً من موضوعات تتعلق بالتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان وأهميتها وآثارها على سوق العمل والمشاركة الاقتصادية للمرأة.
تابعوا القبة نيوز على 
