ونتيجة لتحقيق هذه الأرباح، إضافة الى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت نحو 213 مليون دينار والأخذ بعين الاعتبار التقييم الدوري لمحفظة الأسهم الاستراتيجية، ارتفعت موجودات الصندوق بقيمة نحو 900 مليون دينار، لتصل الى 15.7 مليار دينار كما في نهاية 30/9/2024، مقارنة بـ 14.8 مليار دينار بداية هذا العام، وبنسبة نمو بلغت 6.1 بالمئة.

وبحسب بيان صحفي للصندوق، اليوم الاثنين، يعود هذا النمو الإيجابي لصافي الدخل بنسبة 14.2 بالمئة عن الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة الدخل المتحقق من محفظة السندات بواقع 402 مليون دينار، ومن محفظة الأسهم بواقع 157 مليون دينار، ومن محفظة أدوات السوق النقدي بواقع 111 مليون دينار، إلى جانب العوائد الاخرى المتحققة ومنها عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.

وفيما يتعلق بتوزيع المحافظ الاستثمارية، فقد توزعت بشكل رئيسي في محفظة السندات بنسبة 56.8 بالمئة من إجمالي المحفظة، تليها محفظة أدوات السوق النقدي بنسبة 16بالمئة، ومحفظة الأسهم بنسبة 14.6 بالمئة، ومحفظة الاستثمارات العقارية بنسبة 5.6 بالمئة، ومحفظة القروض بنسبة 3.4 بالمئة، ومحفظة الاستثمارات السياحية بنسبة 2 بالمئة.

وبلغ حجم محفظة الأسهم حوالي 2.3 مليار دينار نهاية الربع الثالث من العام 2024، كما بلغت قيمة استثمارات الصندوق في بورصة عمان حوالي 2.1 مليار دينار، والتي تمثل حوالي 12.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة كما في نهاية 30/9/2024، وتتوزع هذه المساهمات على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتأمين.

أما في القطاع السياحي، تعمل الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة بالكامل)، على استكمال تحديث فندق كراون بلازا – البترا، والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال فيه الى 97 بالمئة.

كما تقوم شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية (المملوكة بالكامل) بالتوسع في المساحات المزروعة واستمرار إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والبطاطا التصنيعية وغيرها من المحاصيل الحقلية، بالإضافة الى عقد شراكات جديدة لإيصال منتوجاتها للأسواق الخليجية.

 

وأكد كناكرية استمرار الجهود المؤسسية للصندوق لتعزيز منعة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعظيم قيمة الاستثمارات الحالية، والدخول في استثمارات جديدة في عدة قطاعات، مع سعي الصندوق الدائم لإبراز الأثر التنموي المستدام لتلك الاستثمارات، لاسيما التي يتم توجيهها للمحافظات، وأثر ذلك على تطوير البنية التحتية في تلك المحافظات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتحسين مستوى الخدمات.