وذكر الجغبير في بيان اليوم الاثنين، أن الصادرات الصناعية ورغم تراجع نموها الكلي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنها أظهرت مؤشرات نوعية على مستوى حضورها في العديد من الأسواق، حيث ازدادت حصتها في الأسواق التقليدية من خلال النمو الملحوظ بصادراتها نحو الدول العربية بحوالي 13 بالمئة، لتصل إلى 2.299 مليار دينار نتيجة النمو الملحوظ لكل من العراق والسعودية ومصر بنسبة 51 و11 و38 بالمئة على التوالي، بالإضافة إلى النمو لدول أميركا الشمالية بأكثر من 12 بالمئة لتصل إلى 1.562 مليار دينار، خاصة سوق الولايات المتحدة ونمو الصادرات إليه لأكثر من 14 بالمئة.

وأكد أن التوسع الملحوظ سُجل على صعيد الأسواق غير التقليدية أيضاً، إذ ارتفعت الصادرات بشكل واضح لعدد من الأسواق الأوروبية أبرزها أوكرانيا بحجم زيادة 17 مليون دينار، وبلجيكا 19 مليون دينار، والنرويج 9 ملايين دينار، وإيطاليا 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى فنلندا بحجم زيادة بلغ 6 ملايين دينار، كما حققت صادراتنا نمواً ملحوظاً لدول كوريا الجنوبية واليابان بنسب 82 و 18 بالمئة على التوالي، ودخلت لأسواق جديدة كلياً مثل بورما، لاتيفيا، ولوكسمبرغ.

وشدد على أن هذا التوسع اللافت جاء في ظل التحديات الإقليمية والتوترات السياسية التي قد تعرقل العمليات التصديرية، ما يعكس قوة ومرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيف والنمو في بيئات معقدة وصعبة.

وأشار الجغبير إلى نمو العديد من القطاعات الصناعية، في مقدمتها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، الذي سجل زيادة بأكثر من 196 مليون دينار وبنسبة نمو 20 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والذي حقق نمواً بأكثر من 125 مليون دينار وبنسبة نمو 31 بالمئة، كما استمر قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إذ ارتفعت بقيمة 52 مليون دينار بنسبة 16 بالمئة، كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية أكثر من 17 مليون دينار وبنسبة 17 بالمئة.

وأوضح أن تراجع صادرات بعض القطاعات الصناعية الفرعية أبرزها قطاع الصناعات الأنشائية والصناعات التعدينية وقطاع الهندسية والكهربائية، يعود إلى التقلبات السعرية العالمية لبعض المنتجات، بالإضافة إلى تغير عوامل الطلب نتيجة الأحداث الإقليمية.

وذكر أن المنتجات الأردنية ما زال أمامها العديد من الفرص للتوسع ودخول أسواق جديدة، شريطة إزالة التحديات التي تقف في طريقها، والتي تحتاج لمزيد من الدعم والترويج.

وأشار إلى أن وصول المنتجات الوطنية لهذا المستوى من التصدير رغم جميع ما يواجهها ما هو إلا دليل يعكس ويؤكد حجم الإمكانيات والمقومات المتميزة، ويظهر مدى قدرة المنتجات الأردنية على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية، ويبين مستوى التطور وحجم التقدم في المنتجات الأردنية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة.