القبة نيوز - أكد اقتصاديون أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي والمقبل، خطوة إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الأردن على مواصلة التعافي، وتؤكد مرونة ومنعة الاقتصاد الوطني.

إن رفع الصندوق لتوقعاته للنمو في العام المقبل 2025 إلى 2.9 بالمئة، يأتي في وقت يواصل الأردن تنفيذ إصلاحات اقتصادية، والمضي قدما في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية وعلى رأسها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المحلي نهاية العام الحالي بنسبة 2.4 بالمئة، في حين رفع من توقعاته للعام المقبل ليسجل نموا يصل إلى 2.9 بالمئة.

كما توقع الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يصل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند نسبة 2.1 بالمئة، فيما توقع ارتفاع معدل التضخم إلى ما نسبته 2.4 بالمئة.

وقال الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، إن التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي بشأن معدل النمو الاقتصادي في الأردن لعام 2024، والتي تبلغ 2.4 بالمئة، تُعد أقل من المعدل العالمي المتوقع البالغ 3.2 بالمئة، حيث هنالك فرق بمقدار نقطة مئوية واحدة، إلا أنه لا يزال يعكس تحسنًا في دخل الفرد في الأردن، اذ أن معدل النمو يتجاوز معدل الزيادة السكانية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.9 بالمئة في عام 2025، ما يعني تحسنًا في النمو بمقدار نصف درجة مئوية مقارنة بالعام الحالي، ورغم أن هذه الزيادة ليست كبيرة، إلا أنها تُعزز نمو دخل الأفراد.

وأشار إلى أن التوقعات العالمية لعام 2025 تتنبأ بمعدل نمو يبلغ 4 بالمئة، ما يعني أن الاقتصاد الأردني لا يزال دون المعدل العالمي، عازيا ذلك إلى الظروف الجيوسياسية غير المستقرة، مثل الحروب وحالة التشتت التي يعيشها الاقليم والعالم حاليًا، والتي تؤثر سلبًا على معدلات النمو.

وأكد العناني أن صندوق النقد الدولي يواصل تحديث توقعاته، لا سيما مع انعقاد اجتماعاته السنوية، مشيرا إلى أن هذه التوقعات قد تشهد تعديلات في منتصف العام المقبل.

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، أن السيطرة المستمرة على التضخم الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عامي 2023 و2024 تعد شرطاً أساسياً للوصول إلى هذه النسب، لافتا الى أنه إذا استمرت السيطرة على التضخم فمن المحتمل تحقيق النمو المتوقع.

وأكد أن الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة أثرت بشكل كبير على اقتصادات المنطقة، بما في ذلك المملكة، معتبرا أن الاستقرار النسبي في دول المنطقة سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.

وقال إن الدين العام والعبء المالي على الدولة يلعبان دوراً مهماً في هذا السياق، وأن أي تحسن في هذه المؤشرات حتى وإن كان طفيفاً، سيساهم في تحسين فرص النمو الاقتصادي في المستقبل، لاسيما أن هذه التوقعات تعتمد بشكل كبير على موازنة عام 2025.

وبين الساكت، أن تحقيق هذه التوقعات يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، والمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية، ما سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2025.

بدوره، قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، إن تقرير افاق الاقتصاد العالمي والصادر عن صندوق النقد الدولي أظهر أن مستويات النمو المتوقعة للمملكة 2.4 بالمئة، في عام 2024 هي ضمن مستوى الإقليم، اما مستويات التضخم للمملكة وهي 2.1 بالمئة في عام 2024 و2.4 بالمئة، في عام 2025، فهي اقل بكثير من المستوى الإقليمي، موضحا أن هذا يتوافق مع حصافة السياسة النقدية والإجراءات المالية التي يتبعها البنك المركزي ووزارة المالية للحفاظ على مستوى التضخم عند مستويات مقبولة محلياً.

ولفت الى أن تحقيق نسب النمو في ظل التغيرات الدولية والإقليمية بحد ذاته جزء رئيسي من التعاطي الحصيف للجهات الحكومية مع هذه الظروف، خصوصا متابعة رؤية التحديث الاقتصادي والعمل بشكل دؤوب على تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وتابع، أن هذه التوقعات تأتي ضمن مجموعة من الإنجازات الاقتصادية السابقة من أبرزها رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكلات التصنيف الائتماني عالمية، منها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية ووكالة موديز، وهو اول رفع تقوم به الوكالة منذ 21 عاماً، بالإضافة الى استمرار العمل على اجندة الإصلاح الاقتصادي مع الجهات الدولية والمانحة والتعاون الوثيق مع الأسواق الدولية، بالإضافة الى العمل على التحديات الهيكلية كمستويات الدين العام ووضعها في مسار الهبوط التدريجي.

وأكد المحروق، أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت مستويات من النمو خلال الربع الثاني للعام الحالي 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، حيث حقق قطاع الزراعة أعلى معدل للنمو خلال هذه الفترة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات والكهرباء والمياه وقطاع الصناعات التحويلية، فيما شهدت بعض القطاعات تراجعا خلال الربع الثاني منها قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الإنشاءات.

(المصدر : بترا)