وقرَّر مجلس الوزراء ،في جلسته التي عقدها امس الاحد، الموافقة على تجميد العمل بقراره السَّابق المتَّخذ بتاريخ 2022/1/9 ، والمتضمِّن تخفيض الرَّسم الجمركي لفئة الرَّسم 25 بالمئة على أصناف المواد الغذائيَّة والقطاعات الهندسيَّة والإنشائيَّة والأثاث، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2025 وحتى نهايته، مع الإبقاء على التَّخفيض الذي تمَّ خلال العام ذاته.

ويأتي القرار دعماً للقطاع الصِّناعي وبهدف زيادة تنافسيَّته والحفاظ على منعته، وبعد دراسة الأثر الاقتصادي التي أجراها البنك المركزي لتطبيق القرار الذي أثبت وجود أثر مالي على الخزينة العامَّة بشكل كبير.

وقال في بيان، اليوم الاثنين، إن القرار يأتي في وقت تتعرض فيه الصناعات المحلية لضغوطات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتحديات المنافسة من المنتجات المستوردة.

و أضاف أن إعادة فرض الرسوم الجمركية سيساعد الشركات المحلية على الاستمرار في عملياتها واستقرار الأسعار ويتيح للمصنعين تخطيط استثماراتهم بشكل أفضل.

وأكد أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية تدعم الصناعة المحلية وتعزز من قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والدولية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، ويؤمن فرص عمل لآلاف المواطنين.

وأكد خالد استعداد غرفة صناعة الأردن للتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف القطاع الصناعي وتقديم كل ما يلزم لدعمه.