وعدت الوزارة ذلك، جريمة نكراء تضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللمبادئ والقيم الإنسانية، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها لهذه الجرائم التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، مشدداً على أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي.

كما أكد السفير القضاة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.