كشف نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور نزية عمارين بان لا سلطة على الانتخابات القادمة " البلديات واللامركزية" الا سلطة القانون وانه تم اخذ وعد من جهات بان لا تتدخل ابدا في توجية الانتخابات . وبين العمارين باننا استفدنا مما جرى في الانتخابات النيابية السابقة ولن تكرر قصة اختفاء صندوق كما حدث في " بدو الوسط" مؤكدا بان وزارة الداخلية والجهات الامنية شركاء لنا ومعنين تماما في انجاح العملية الانتخابية كما يفرزها صندوق الاقتراع وذلك تنفيذا للرؤية الملكية بذلك . اتفق عمارين مع امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي بان قانون اللامركزية سيطبق لاول مرة وممكن ان يكون هناك سلبيات خلال التطبيق في يوم الانتخاب . وقال عمارين كان هناك جدلا عن موضوع موعد الانتخابات للبلديات وللامركزية ان تكون في موعد واحد او الفصل بينهما وكان هناك راي ان يتم فصلهما وراي اخر ان تتم في يوم واحد . وبين العمارين ان القرار اتخذ بان تتم في يوم واحد لعدة اعتبارات منها : ان يوم الانتخابات سيكون عطلة لعدة ايام ومن الخطأ ان يكون عطلتين ان اجريت منفصلة ولفت عمارين بان الكلفة المالية ستقل ان اجريت الانتخابات في موعد واحد نهايك عن موضوع العطلة المدرسية خاصة ان عدد كبير من المعلمين سيكون شركاء لنا في الانتخابات اضافة لعطلة القضاء والمحامين وتواجد المغتربين . واشار إن الناخب سيدلي بأصواته في انتخابات البلدية واللامركزية عبر (3) أوراق، توضع في (3) صناديق منفصلة. ان قانون البلديات وقانون اللامركزية يسمح لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالمشاركة في الإنتخابات البلدية واللامركزية. وتحدث عمارين عن الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان نزاهة العملية الانتخابية بدءا من تزويد المراكز الانتخابية بالمواد المطلوبة لعملية الانتخاب مرورا بعملية الاقتراع وليس انتهاء بعملية الفرز والعد. واشار الى انه لن يكون هنالك اي شكل من اشكال العبث سواء بشكل مباشر او غير مباشر، مؤكدا اهمية كسب ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ما يعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية. بدورة قال العبادي ان فانون اللامركزية قسم المملكة لدوائر انتخابية تجاوزت المئة دائرة، وفي حال كان للدائرة ممثل واحد يدلي الناخب بصوت واحد، وفي حال تجاوز عدد ممثلي الدائرة ذلك بغض النظر عن العدد يدلي الناخب بصوتين مهما كان عدد ممثلي الدائرة. وبخصوص انتخابات البلدية، أوضح أن الناخب يختار في ورقة ثانية منفصلة رئيس البلدية، وفي ورقة ثالثة منفصلة أعضاء المجالس المحلية المنبثقة عن المجلس البلدي، وعددها (82) مجلساً محلياً. وفيما يتعلق بالجداول النهائية للناخبين، كشف العمارين أنها ستصدر نهاية أيار المقبل وعلى الأرجح بتاريخ (25/5/2017)، لافتاً إلى أن ادراج اسماء العسكريين في الجداول أمر ليس بالجديد، فقانون البلديات كفل ذلك، وفي الانتخابات الماضية كانت الأسماء مدرجة إلا أن قرار رئيس هيئة الأركان آنذاك كان باتجاه عدم الرغبة بتصويتهم. وحول طبيعة ومهام مجلس المحافظة كتجربة جديدة، أن للمجلس دور رقابي وتخطيط وتحديد أولويات المحافظة، بعد أن تصل له قرارات المجلس البلدي والمجلس التنفيذي، فيقرر مجلس المحافظة الأولويات، وهو بمثابة برلمان مصغر يراقب حكومة مصغرة في المحافظة. وقال إن دور عضو مجلس النواب في تلك الحالة يذهب باتجاه أكبر نحو دوره الرئيس في الرقابة والتشريع، ويتحرر من الضغوطات التي يواجهها في مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية في متابعة مطالب دائرته الانتخابية. وبخصوص استقالة المرشحين للانتخابات، قال إن القانون اشترط على من يرغب الترشح للانتخابات البلدية تقديم استقالته قبل (60) يوماً من يوم الاقتراع (15/8/2017)، في حين يتعين على من يترشح لانتخابات اللامركزية الاستقالة قبل (45) يوماً من يوم الاقتراع. وبخصوص اعتماد بطاقة الأحوال في الانتخابات، قال إن التصويت سيكون إما عبر بطاقة الأحوال العادية أو الذكية، وهذا واضح بالقانون الذي لم يشترط نوع البطاقة. وبخصوص شروط الترشح للبلديات واللامركزية:- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي وأن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح . أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح إذا كان موظفا أو مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو بلدية و على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة. وان يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير اردني و أن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة . أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة . اما بخصوص شروط الترشح للانتخابات اللامركزية: أن يكون اردنيا منذ 10 سنوات على الأقل وأن يكون مسجلا في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية أن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا و أن لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة ااساءة الائتمان ولو شمله عفو أن لا يكون منتميا لاي حزب او تنظيم سياسي غير اردني. ولا يشترط المؤهل العلمي.