وشددوا على ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الشراكات ودعم الاستثمارات الريادية وتسهيل الإجراءات واعتماد آليات ترويج مبتكرة وتحديث التشريعات لتكون أكثر مرونة وشفافه.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) : الأردن يحتاج اليوم إلى ابتكار آليات جديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار، وتهدف لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والفرص، بما يمكن من إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى.

وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة أن تكون المشروعات الكبرى في مقدمة جهود الحكومة،ولاسيما في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.

وقال جلالته" بما أن الرافد الحقيقي للاقتصاد الحيوي والمنيع هو الاستثمار، الذي لا بد أن يكون الأساس لتمويل مشروعاتنا والبنى الاقتصادية بدلا من المساعدات، فعلى الحكومة تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار".

و أضاف جلالته "كما أن الاستثمارات الدولية والعربية مصدر أساسي لإطلاق النمو وتوفير فرص العمل، ولا بد من التعاون بشكل وثيق مع شركائنا وأشقائنا في إعداد المشروعات والفرص الاستثمارية وتنفيذها لكي يكون الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية".

وتابع جلالته "فإن ذلك يتطلب البدء بالتنفيذ الفعلي لخطة الترويج للفرص الاستثمارية، لتخاطب الفئات المختلفة من المستثمرين، والعمل على تحسين تجربتهم بتقليل العوائق الإجرائية عن طريق التحسين المستمر للتشريعات، وإيجاد حلول سريعة وفاعلة لاحتياجاتهم".

طهبوب: لا نملك ترف الوقت لتعديل التشريعات

وقال عضو مجلس إدارة غرفتي تجارة عمان والأردن، ورئيس جمعية الأعمال الأردنية الإيرلندية، محمد طهبوب، أنه تم تعديل قانون البيئة الاستثمارية في الاردن حديثا، ما يسمح باستقبال الاستثمارات إلى المملكة.

وأضاف طهبوب" قد يكون هنالك بعض التشريعات تحتاج التعديل والتحديث، لكننا لا نملك ترف الوقت للانتظار لتعديلها قبل أن نبدأ العمل لاستقطاب الاستثمارات، حيث يجب أن يتم العمل بالتوازي والتناغم".

وأشار إلى ضرورة تعديل آليات الترويج للاستثمار، وطريقة استقطاب الاستثمارات، وضمان تنفيذها بسرعة وفعالية، مؤكداً ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكاً حقيقيا وفعالاً في هذه العملية، حيث لا يمكن تحقيق النجاح دون مشاركته.

وأوضح طهبوب أهمية تحويل المخاطر المحيطة في المنطقة إلى فرص استثمارية في الأردن، وتسويق المملكة كبيئة أعمال آمنة ومستمرة على مدى عقود، مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وشدد على أهمية وضع خطة ترويج استثماري محددة المعالم والاتجاهات، تنفذها فرق متخصصة من قطاعات متعددة، وتعمل بتكامل لتحقيق أهداف الخطة الاستثمارية الشاملة، التي يمكن قياسها دوريا، مؤكدا ضرورة ربط الخطة الاستثمارية المقدمة بخطة تنمية وطنية شاملة، ما يضمن تحقيق عائد استثماري جيد للمستثمرين المستهدفين.

أبو طير: تطوير آليات جديدة لاستقطاب الاستثمار

وأكد المستثمر وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين عبدالرحمن أبو طير، أنه لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني يجب أن تتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعديل التشريعات.

وأشار أبو طير إلى أن قانون البيئة الاستثمارية لا يلبي الطموح ما يتطلب البحث وتطوير آليات جديدة لجذب الاستثمار، من خلال هذه الخطوات، لتحقق اقتصاد حيويً يعتمد على الاستثمار كمصدر رئيسي للنمو والتنمية.

واقترح بعض الآليات التي يمكن العمل عليها منها؛ تحفيز المستثمرين من خلال تقديم الحوافز الضريبية و المالية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما يجب على الحكومة تسمع وتأخذ المشورة من القطاع الخاص بشأن التحديات التي تواجه المستثمرين.

ومن الآليات حسب أبو طير، الابتكار والتطوير حيث هنالك تقصير من قبل الحكومة والقطاع الخاص في مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى طرح الحكومة لمشاريع عامة ويتم تنفيذها بطريقة مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

المسلماني: الاعتماد على الذات وتسهيل الأعمال

بدوره، شدد النائب الأسبق والمستثمر في القطاع السياحي، أمجد المسلماني، على ضرورة الاعتماد على الذات وفقاً للتوجيهات الملكية لحكومة الدكتور جعفر حسان، من خلال توسيع رقعة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتكثيف كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية ملائمة، تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتقليل نسب البطالة، ولاسيما بين الشباب.

وقال إن "المستثمرين المحليين، يعانون اقتصادياً مما يتطلب مساعدتهم، وتذليل كل المعيقات التي تعطل أعمالهم"، مؤكدا أن المشاكل التي تعترض العملية الاستثمارية، لا تتعلق بالتشريعات، بل بوجود إرادة حقيقية، لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، وفق آليات ترويج مختلفة.

وأضاف المسلماني أن المؤشرات الأولية لعمل الحكومة، تظهر وجود إرادة فعلية وجادة لاستقطاب الاستثمار، وتشجيع القائم منه، إذا ما عولجت كل المعيقات والتحديات، بالشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص.

 

الصمادي: إصلاحات تشريعية وآليات ترويج مبتكرة

بدوره، أكد نائب مدير عام مجموعة العملاق الصناعية، المهندس محمد الصمادي، أن تحقيق بيئة استثمارية مستقطبة، يحتاج إلى إصلاحات تشريعية وآليات ترويج مبتكرة، مما يتطلب اتخاذ خطوات عملية وفعّالة لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بتعزيز الاستثمار بالمملكة، والتي شكلت أساسا لرؤية التحديث الاقتصادي التي تعد خريطة الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وقال المهندس الصمادي إن تحقيق بيئة استثمارية مستقطبة، يتطلب نهجًا متكاملاً يبدأ بتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار، لتكون أكثر مرونة وشفافية، وتضمن حماية حقوق المستثمرين وتقديم الحوافز اللازمة لهم.

وأضاف "إن تطبيق الإصلاحات التشريعية بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي سيسهم بنحو كبير في استقطاب رؤوس الأموال وزيادة الاستثمار، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني."

ودعا إلى تطوير آليات ترويج الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للاستثمار والابتكار، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي لإنشاء منصات إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين التعرف بسهولة وشفافية على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

واعتبر المهندس الصمادي أن إقامة شراكات إقليمية ودولية وتأسيس مكاتب متخصصة في الأسواق العالمية الكبرى للترويج للأردن كوجهة استثمارية متميزة، يعد جزءًا أساسيًا من الرؤية.

وأشار إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، كونه الشريك الحقيقي للحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، و"يجب أن نعمل معًا على تقديم مبادرات تسهم في استقطاب الاستثمار من خلال تأسيس شراكات مع المستثمرين الأجانب وتقديم الدعم الفني والمالي لهم."

ولفت إلى أن القطاع الخاص يمتلك الخبرات والإمكانيات اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار، بما يتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد على ضرورة التركيز على تطوير الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل مستقرة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لجعل الأردن وجهة استثمارية مفضلة، مشيرًا إلى أن "الاستثمار يتطلب الثقة والاستقرار، وبالتالي يجب أن نعمل جميعًا على تحقيق بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار بما يتسق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي."

وأكد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الرؤية، في ظل امتلاك الأردن المقومات والفرص الاستثمارية التي تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للاستثمار، ما يستدعي الالتزام بتطوير التشريعات وتبني آليات ترويج حديثة تواكب تطلعات المستثمرين ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال "إن الأردن، بقيادته الحكيمة وإمكانياته المتميزة، قادر على أن يكون بيئة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، إذا ما تم التركيز على بناء شراكات حقيقية وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات، وتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي."

مراد: تسهيل الإجراءات والترويج للقطاعات الواعدة

من جانبه، قال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) علي مراد، إن كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد أن الاستثمار أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، كونه يجلب رأس مال من الداخل والخارج، مما يعزز التوظيف، ويقلل من نسب البطالة، ويحرك العجلة الاقتصادية بنحو عام.

وأضاف مراد إن القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية، وأبرزها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، جيد، لكن يجب تسهيل بعض الإجراءات بنحو أكثر، وتوفير حملات ترويجية للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، من أهمها السياحة والصناعة والتجارة والخدمات.

وأشار إلى ضرورة التركيز على استقطاب الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، في ظل وجود بعض المنجزات التي تتطلب الاستمرار فيها، بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

البغدادي: تطوير الأطر القانونية والاقتصادية والتكنولوجية

وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، والصناعية، الدكتورة ريم البغدادي، إن تأكيد جلالة الملك على تهيئة البيئة الحاضنة للاستثمار يتطلب تطوير الأطر القانونية والاقتصادية والبنية التحتية والتكنولوجية، بما يسهل على المستثمرين ممارسة أعمالهم.

ودعت لمراجعة شاملة للأنظمة الضريبية، لجعلها مستقرة وتنافسية ومستقطبة للاستثمار، من خلال توفير الحوافز، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات لتسهيل بدء وتشغيل الأعمال.

وأكدت الدكتورة البغدادي ضرورة التركيز على القطاعات الاستراتيجية للأردن، وهي الطاقة المتجددة، والصناعة والسياحة والصحة، لامتلاكها إمكانات كبيرة للنمو، تحتاج لرؤوس أموال وخبرات القطاع الخاص لتحقيق أهدافها، وتتطلب مدعمات تقنية، لمجالات التجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، بما يزيد كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

حمو: تشجيع الشباب على الاستثمار الريادي

وقال مؤسس شركة "طماطم" المتخصصة في الألعاب الإلكترونية على الهواتف المحمولة، حسام حمو، إن الاستثمار في القطاع الريادي أثبت فعاليته على مدار العقدين الماضيين، حيث إن قصص نجاح الشباب الاردني حاضرة وتثبت أنها كانت تسير بالاتجاه الصحيح.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الشباب على بناء شركات ريادية تكنولوجية، توظف الشباب وترفع من قدراتهم، ويجب على هذه الشركات أن توظف طاقاتها لخدمة الأسواق العالمية وليس السوق المحلية، نظراً لحجم السوق والطلب.

وأكد أن دور الحكومة يكمن في استقطاب رأس المال المغامر وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة عبر برامج تتيح اقتطاع مبالغ الاستثمار من ضريبة دخل الشركات الكبرى.

وأوضح أنه يمكن للشركات الكبرى تخصيص جزء من ضرائبها لصندوق استثماري محايد يدعم الشركات الناشئة، مشيراً إلى وجود نموذج ناجح لهذا النوع من البرامج في المملكة المتحدة.

وأكد حمو أهمية اطلاع الحكومة على البرامج المماثلة في الدول الأخرى وانفتاحها على تبني الأفكار الحديثة كمعيار رئيسي لتحقيق النجاح.

هنديلة: تنويع الاستثمارات وترويجها بطرق مبتكرة

بدورها، دعت الصناعية وسيدة الأعمال، لينا هنديلة، إلى تنويع الاستثمارات، والترويج لها بطرق مبتكرة بعيداً عن التقليدية، والتركيز على الاستثمارات المبنية على اتجاهات الأسواق العالمية المستقبلية.

وأوضحت هنديلة أن المنتجات تتطلب وضع ميزة تنافسية تناسب تطلعات المستهلك المستقبلية، بالإضافة لضرورة استغلال التطور التقني والذكاء الاصطناعي في الترويج للفرص الاستثمارية.

وأكدت ضرورة محاسبة كل من يعيق العملية الاستثمارية، بما يوفر بيئة أفضل لإقامة المشاريع، مشيرة إلى ضرورة مأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق مشاورات مشتركة تصب في مصلحة القطاع الاقتصادي.

وأشارت إلى ضرورة إيجاد بيئة تشريعية ثابتة ومستقرة، بالشراكة ما بين الوزارات المعنية، والبناء على نقاط القوة الموجودة، والقدرات غير المستغلة، مع التركيز على الإبداع وربط الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص معاً للوصول إلى مخرجات مميزة استثمارياً في الأسواق العالمية.

واقترحت التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في توسعة عملها، وليس فقط على الشركات الكبيرة، لافتة إلى ضرورة دراسة المنظومة الضريبية، لتكون محفزة.