وأشار المستثمرون إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والهيئة أدت إلى تعطيل القطاع لمدة خمسة أشهر. ووفقًا للشكوى، تكبدت الشركات خسائر تصل إلى عشرات الملايين، مما اضطرها لتسريح أكثر من 80% من موظفيها، دون أن يتحمل أي مسؤول مسؤولياته تجاه هذا الوضع، الذي أثر على أكثر من 20 ألف عامل.

 وطالب المستثمرون رئيس الوزراء بسحب النظام الجديد للقانون المعدل بشكل عاجل، والعودة إلى النظام القديم حتى يتم تشكيل لجنة من المختصين وبمشاركة القطاع الخاص لتعديل النظام بما يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي. كما دعا المستثمرون، من خلال ممثل الشركات محمد الشخاترة، إلى تشكيل لجنة تحقيق لمساءلة الوزير ورئيس الهيئة.

 وأوضحوا أن القانون المعدل لنظام الطاقة المتجددة الذي صدر في 1 أيار 2024، لم يُفعّل بسبب عدم صدور النظام الخاص به لمدة تجاوزت أربعة أشهر، مما أدى إلى حالة تعطل كاملة في القطاع. وعقب اعتصام الشركات في 2 أيلول 2024، صدر النظام الجديد، لكن الدليل الإرشادي اللازم لتنفيذه لم يصدر حتى الآن، مما أدى إلى استمرار التعطيل لأعمال 498 شركة. 

وأكد المستثمرون أن القانون الجديد يعطل القطاع الذي شهد ازدهارًا كبيرًا على مدار عشر سنوات، وتهدد الشركات بالإغلاق، مما يؤثر سلبًا على العمالة في هذا المجال. وأشاروا إلى أن بنود القانون تتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي وسياسة الاقتصاد الأخضر، حيث فرضت ضرائب مرتفعة تعيق جدوى أنظمة الطاقة المتجددة.