وتمثل هذه الخطوة أساساً ضرورياً لتحقيق الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية ودعم تطوير السياسات العامة وتعزيز قدرة الدائرة، ما سيسهم في تحسين الأداء الحكومي ويتيح اتخاذ قرارات مدروسة ترتكز على معلومات موثوقة ودقيقة، وسينعكس إيجابا على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وركز جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي على دور دائرة الإحصاءات العامة، حيث جاء في نصه "إن تعزيز قدرة ودور دائرة الإحصاءات العامة لتكون مركزا للبيانات والمعلومات الوطنية الشاملة، متطلب لدعم اتخاذ قرارات حكومية أكثر فعالية وتحقيق الأهداف المرجوة بكل شفافية".

وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدائرة تشهد حاليا استعدادات كبيرة للفترة القادمة لمواكبة "التحديث الاقتصادي والإداري في الدولة الأردنية" والذي يؤكد تعزيز الخطط والبرامج الإحصائية.

وذكر أن من أهم هذه الاستعدادات، أن مركز البيانات الوطني التفاعلي يلبي الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات بكل استقلالية وسهولة ومرونة، كما يهدف إلى تعزيز قابلية المقارنة ورفع سوية المنتج الإحصائي المستقبلي وهو الداعم والمعزز للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المعلومات التي تقدمها دائرة الإحصاءات تعد وسيلة حيوية يتم من خلالها تحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية وتحويلها إلى سياسات.

وأضاف أنه تم إعادة هيكلة الدائرة بما يناسب المرحلة القادمة، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية 2024-2028 لتعزيز المنظومة الإحصائية والتشاركية في إنتاج الرقم الإحصائي الدقيق والآني، كما تم تقديم مقترح بتعديل وتطوير قانون الإحصاءات العامة، بما يمنح صلاحيات أوسع للدائرة ويعزز استقلاليتها للقيام بدورها على أكمل وجه ويوسع من دائرة التشاركية مع الجهات المعنية بالإحصاء، وبانتظار الاعتماد والموافقة من الجهات الرسمية المعنية وحسب الإجراءات المتبعة.

وبين فريحات أن الدائرة مستمرة في إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الوطنية والدولية ذات الصلة بمصادر البيانات والمعلومات، بهدف المنفعة المتبادلة وتفعيل السجلات الإدارية الإحصائية وطنيا كونها مصدرا يسهل ويسرع المخرج الإحصائي بأقل وقت وجهد وكلفة، كما ويعزز إنتاج مخرجات إحصائية جديدة مثل إحصاءات التكنولوجيا والعلوم والابتكار واحصاءات القطاع غير المنظم.

بدوره، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أنه يمكن تعزيز دور دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزا للبيانات والمعلومات الوطنية، حيث يمكن الاستثمار في قواعد بيانات حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستخلاص الاستنتاجات بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يمكن توسيع نطاق جمع المعلومات ليشمل القطاعات المختلفة بشكل أكثر تفصيلًا.

وأضاف "يمكن أيضًا التعاون مع مؤسسات خاصة ومنظمات غير حكومية للحصول على معلومات أوسع، كما من المهم أن تكون البيانات متاحة للجميع من خلال منصات رقمية مفتوحة وسهلة الوصول، مبينا أن هذا يعزز من الشفافية ويدعم مشاركة المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني في تحليل وتوظيف البيانات.

وأكد أيضا ضرورة تطوير القدرات البشرية، ما يعزز من كفاءة العمل ويضمن جودة عالية في إنتاج المعلومات، ولابد من استخدام أدوات الرسوم البيانية التفاعلية والخرائط الحرارية وتقنيات أخرى لتبسيط المعلومات وتسهيل فهمها، ما يمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات.

وأشار المجالي إلى أهمية وضع إطار حوكمة قوي يتضمن سياسات واضحة حول كيفية إدارة البيانات وحمايتها، إضافة إلى ضمان أن العمليات والقرارات تستند دائمًا إلى معلومات موثوقة ودقيقة.