ألغت الحكومة توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء بشمول القضاة بالتأمين الصحي للوزراء والنواب والاعيان الذي كان مشروع قانون استقلال القضاء قد نص عليه انسجاما مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وفق ما اشارت مصادر قضائية. واحال مجلس الوزراء مشروع القانون لمجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية بعد شطب توصية اللجنة من مشروع قانون استقلال القضاء. من جهتهم اعتبر قضاة ان قرار مجلس الوزراء عبث بتوصيات اللجنة التي شكلها جلالة الملك، وقالوا ان الحكومة عملت على الغاء النص المتعلق بتحسين ظروف التأمين الصحي وتغافلت عن كثير من الحوادث التي تعرض لها القضاة وادت لوفاتهم بسبب عدم وجود تأمين صحي مناسب ومنها حادثة القاضي الشهيد رائد الذي استشهد على يد العدو الصهيوني عند محاولته الدخول للأراضي الفلسطينية لغايات بيع قطعة ارض من اجل علاج ابنه. واضافوا ان احد القضاة ادخل للعلاج في احدى المستشفيات الخاصة وعندما بلغ الحد الاعلى المسموح له بالعلاج وقيمته 7 الاف دينار اوقف التأمين الصحي عنه، وتقدم بطلب لوزارة العدل من اجل منحه استثناء لمواصلة العلاج على حساب التأمين الصحي ورفضت الوزارة ذلك، وتوفي القاضي وترصد بذمته 4 الاف دينار للمستشفى تبرع بدفعها احد المحامين في حين لم تدفعها الوزارة. وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي شكلها جلالة الملك عبد الثاني بن الحسين اوصت بتعديل نص المادة 47 من قانون استقلال القضاء بإضافة فقرة على هذه المادة بان يطبق على القضاة المشمولين بأحكام قانون استقلال القضاء العاملين والمتقاعدين ومن يعيلونهم الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 من نظام التأمين الصحي المدني الخاص بالوزراء والنواب والاعيان. وبينت المصادر ان ديوان التشريع الغى هذا النص وافتى بان يرد في نظام وليس بقانون وان مجلس الوزراء وافق على رأي ديوان التشريع. وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على اربعة عشر مشروع قانون ونظام من شأنها تحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون بما يكفل شفافية القرارات وسرعة اجراءات التقاضي وتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتعزيز حقوق المواطنين، وقرر ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها دستوريا تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق اعتمادها رسميا بعد ان تم تسليم تقرير اللجنة الى جلالة الملك عبدالله الثاني. وبين القضاة ان ما يقارب 90 % من الادوية التي يصرفها الاطباء غير مشمولة بالتأمين الصحي . وتساءل قاضٍ كيف لمجلس الوزراء ان يستثني القضاة من التأمين الصحي للوزراء والنواب والاعيان بالرغم من المعاناة التي يعاني منها القضاة من التأمين الصحي في مستشفيات البشير وحمزة. واضاف ان عددا كبيرا من القضاة لا يراجعون المستشفيات الحكومية ويتعالجون على حسابهم الشخصي. وابدى قضاة استياءهم من قرار مجلس الوزراء مطالبين بإضافتهم على نظام التأمين الصحي المدني لتصبح 'الوزراء والاعيان والنواب والقضاة'.