قال النائب المحامي صالح العرموطي،في الجلسة الصباحية التي عقدت في مجلس النواب لمناقشة تقارير ديوان المحسبة من الأعوام 2009 وحتى الـ2015 ،أن ما ورد في هذا التقرير أمر معيب،وتتحمله كل الحكومات التي بات واجباً تحويلها للمحاكم مباشرة ودون الاستاعانه بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتسريع الإجراءات،على حد قوله وأضاف العرموطي،أن مراكز قوى معلومة لدى الجميع،تقف سبباً في عدم إحالة الحكومات السابقة لأي متورط في الفساد الوارد في تقارير المحاسبة إلى المحاكم . ولفت النائب العرموطي،إلى ضرورة تحويل الأربعة وزراء الذين سلف ذكرهم في تقرير المحاسبة ،لتورطهم في شبهات فسادٍ،إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم،لأن أموال الشعب ،حق للشعب،حسبما رصدت أخبار البلد وتابع العرموطي،أن شركات و عطاءات ومشاريع كبرى قد كشف تقرير المحاسبة عن فساد بها ،كشركة أمنية للإتصالات التي بلغ حجم فسادها 400 مليون دينار و مشروع العبدلي،وغيرها من القضايا الهامة المتورطة بالفساد والتي حفظت بالادراج على حد قوله،ضارباً مثالاً آخر ،بنك البتراء،الذي ما زال تحت التصفية منذ نحو 30 سنة،مشدداً على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح و دون مجاملة لأحد . وإستهجن العرموطي،نهج التبرعات الذي ينتجه أمين عمان الحالي،بتبرعه لجهات عدة على مزاجه و بمالغ طائلة "وكأنها أموال أبوه" على حد قوله ،مؤكداً أن هذا مال الشعب وأموال عامة،ولا يحق له التصرف به كيفما يشاء و على هواه ومزاجه أو أن يتصدق من غير الاحتكام لأي قوانين و أنظمة ،مطالباً بإحالة ملف أمانه عمان و عدة ملفات برمتها إلى النائب العام بما لا يتجاوز الـ84 ساعة،حسبما رصدت أخبار البلد .