وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

كما أكد القضاة رفض المملكة واستنكارها لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، مشدداً على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطنيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.

وشدد القضاة على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة، مؤكداً أن استهداف إسرائيل موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.

وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.