وقال الخبيران إن هذا الإنجاز جاء نتيجة وجود إدارة مالية عامة تسير على المسار الصحيح، ولسلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033، بالرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز قد أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ الى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي الرفع للتصنيف من وكالة ستاندرد اند بورز لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن رفع التصنيف، جاء نتيجة بقاء الإدارة المالية العامة على المسار الصحيح، وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الخبير المالي والمصرفي الدكتور عدلي قندح ان رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعني أن الأردن أصبح أكثر موثوقية في نظر المستثمرين والمقرضين، ما يتيح له الوصول إلى التمويلات الدولية بتكاليف أقل.

وأوضح ان هذا من شأنه اقتراض أموال بفوائد أقل، ما يخفف من عبء خدمة الدين العام ويتيح توجيه الموارد المالية نحو قطاعات أخرى، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، وهي أهم ثلاثة قطاعات اقتصادية واجتماعية على تماس يومي مع المواطنين بمختلف فئاتهم، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني، ما يشجع على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، إضافة الى إمكانية تنفيذ إصلاحات هيكلية بمرونة أكبر.

وبين قندح ان تحسين شروط الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الديون، ما يزيد من حجم الدين العام على المدى الطويل، الأمر الذي يتطلب تعزيز القطاعات الإنتاجية غير التقليدية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة لضمان نمو اقتصادي مستدام ومواصلة الحكومات المتعاقبة للإصلاحات المالية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتقليل الاعتماد على الديون، وتوجيه السياسات نحو دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتجنب الاعتماد المفرط على الديون وادراتها بفعالية من خلال الاستفادة من تكاليف تمويل أقل وزيادة في الاستثمارات.

بدوره، أكد استاذ المالية في كلية الاقتصاد في جامعة ال البيت الدكتور عمر الغرايبة، ان رفع التصنيف الائتماني للأردن يعد تحولاً ايجابياً، ورافعة مهمة للاقتصاد الأردني، وإشارة الى زيادة قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يعكس استقراراً ‏مالياً أكبر.

وقال إن رفع التصنيف الائتماني من B+ الى BB- يشير ضمنيا الى التحسن النسبي في درجة الجدارة الائتمانية والمخاطر المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد الأردني، الناتج عن التحسن النسبي في نسب النمو، والاستقرار السياسي، وملاءة الحكومة في سداد ‏الديون، ومتانة القطاع المصرفي‎ خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من التباطؤ الاقتصادي، وتعرقل سلاسل الامداد والتوريد، وزيادة المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية.

وبالحديث عن المخاطر، فمستوى مخاطر السندات التي تصدرها الدولة المصنفة ضمن BB- تكون مخاطرها أقل نسبيا من مخاطر السندات التي تصدرها الدولة المصنفة B+، ما يعني أن الوضع المالي للدولة المصنفة BB- أفضل ماليا، وأكثرا استقرارا، ولديها قدرة معقولة على السداد، مع وجود بعض المخاطر، الامر الذي يسهل الوصول الى الأسواق المالية والعالمية ويحسن من شروط التمويل الدولي والحصول على قروض بشروط أفضل من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويسهل الحصول على مساعدات، ويجذب المستثمرين المضاربين الأقل تحملا للمخاطر والباحثين عن عوائد مرتفعة نسبيا، ما يزيد من قدرة الدولة على تمويل نفقاتها الرأسمالية بتكلفة أقل مقارنة مع التكاليف السابقة الأكثر عندما كان تصنيفها الائتماني أقل، بحسب الغرايبة.

واشار الغرابية الى إن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني يشير الى وجود سياسات مالية مسؤولة وقادرة على التحكم في عجز الميزانية ومستوى الدين العام، وقادرة على دفع رواتب القطاع العام من دون ضغوط مالية كبيرة، إضافة الى وجود سياسات نقدية متوازنة تؤكد متانة القطاع المصرفي الاردني، كما أنه سينعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس أموال إضافية من جهة، ويزيد من سيولة السوق الأردني بسبب تعزيز قدرة الشركات المحلية على الاقتراض بشروط أفضل من الجهة الأخرى، كما أنه يلعب دورا كبيرا في تخفيف الضغوط على العملة المحلية وتعزيز استقرار الدينار الأردني من خلال زيادة الثقة في الاقتصاد.

واوضح الغرايبة ان رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني سيساعد على المدى البعيد في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة النمو، ما ينعكس بشكل ايجابي في تحسين مستويات المعيشة، وتقليل البطالة، وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة.