وتعمل اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء على دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة لدى شركات التوزيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ضرورة استكمال الاجتماعات لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء من تاريخ الأول من حزيران الماضي، لضمان تحقيق العدالة في منح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة.

وأوضح أن اللجنة شكلت تلبية للطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم، بالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024 وقرار اعتماد نظام ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة .