القبة نيوز - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن أداء الصادرات الصناعية في النصف الأول من العام الحالي، حملت مؤشرات إيجابية بالرغم من تراجع إجمالي المؤشرات الكلية للصادرات.

وقال الجغبير في بيان اليوم الثلاثاء، إن قطاعات صناعية سجلت نمواً ملحوظا في النصف الأول من العام الحالي وهي: الغذائية والتموينية والجلدية والمحيكات فضلاً عن النمو في قطاع البلاستيكية والمطاطية واستمرار نمو الصناعات الدوائية.

وأضاف، إن تراجع صادرات بعض القطاعات الصناعية بشكل أساس يعود للتقلبات السعرية والأحداث الإقليمية، لا سيما العدوان على غزة وما تبعه من أحداث أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة داخل البحر الأحمر وجراء ارتباطها بقطاعات تأثرت بتلك الأحداث.

وأشار إلى أهمية عودة صادرات الجلدية والمحيكات إلى مسارها التصاعدي من 130 مليون دينار لتصل الى أكثر من 793 مليون دينار، نظراً لما تشكله من رافعة رئيسية لهيكل الصادرات الوطنية، إضافة إلى استمرارية المؤشر الإيجابي للصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية وتحقيقها نمواً بأكثر من 37 مليون دينار، حيث وصلت صادراتها الى أكثر من 386 مليون دينار، ما يؤكد مستوى جودة المنتجات وسمعتها الإيجابية.

وفيما يخص قطاع الصناعات العلاجية الذي ما يزال يثبت استمراريته في نوعيته وجودته العالية حيث وصلت قيمة الزيادة في صادراته الى ما يزيد على 37 مليون دينار ولتصل إلى أكثر من 281 مليون دينار.

وبين أن الصادرات على المستوى الجغرافي سجلت ارتفاعاً وتوسعاً في رقعة تواجدها على الخريطة العالمية إذ تجاوزت أكثر من 140 سوقاً حول العالم مدفوعاً بانتشارها في العديد من الأسواق خاصة أسواق الدول العربية ما يؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي إذ سجلت الصادرات الصناعية إلى الأسواق العربية نمواً بأكثر من 8 بالمئة لتبلغ قيمتها 1.584 مليار دينار، تلتها أسواق أميركا الشمالية بنسبة نمو 12 بالمئة، وبقيمة 1.111 مليار دينار، إضافة إلى دول شرق آسيا بقيمة صادرات بلغت نحو 172 مليون دينار.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الإمكانيات والمقومات المتميزة، وتظهر مدى قدرة المنتجات الأردنية على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير المألوفة، ومستوى التطور وحجم التقدم في المنتجات الأردنية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة.

وأشار إلى أن هذه التطورات خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، حيث تفتح فرصا جديدة وتوفر إمكانيات غير محدودة، ومع ديمومة دعم الابتكار وتعزيز الجودة، يمكن أن تواصل الصادرات تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح أبواب جديدة للأسواق العالمية.

وبحسب الجغبير وصلت نسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي حجم المستوردات الى مستويات رفيعة لتبلغ نحو 42.6 بالمئة ما يعني مساهمتها الكبيرة والفعالة في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.