صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017 والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية. وبحسب القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. وبحسب القانون الذي نشر بالجريدة القانون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أتلف أيا من الوثائق العامة او الخاصة أو سرقها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها. كما يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية أو حفظها أو فرزها أو تقييمها أو فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية.