القبة نيوز - توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني أن ينمو قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج بما يتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة في 2024، لتتجاوز إيراداته 20 مليار دولار.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن ذلك يأتي بعد نمو قوي لإيرادات شركات التأمين الإسلامي خلال الفترة بين 2022 – 2023، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت S&P أن عام 2024 سيكون عاما مربحا آخر للقطاع، مضيفة أن صافي أرباح شركات التأمين الإسلامي في دول الخليج بلغ بالفعل مستوى قياسيا عند مليار دولار تقريبا في العام الماضي بفضل تعديلات في الأسعار وارتفاع عوائد الاستثمار.

وقالت إنه من المتوقع أن تواصل شركات التأمين الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من عدة عوامل مواتية على مدى الستة إلى 12 شهرا قادما.

وذكرت أن العوامل المواتية تشمل أوضاعا اقتصادية إيجابية تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين بفضل الاستثمارات الجارية في مشروعات البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية.

لكن ستاندرد آند بورز لفتت إلى أن أرباح هذا القطاع قد تتأثر سلبا خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة من وجهة نظرها نظرا لاشتداد المنافسة وتراجع عوائد الاستثمار الناتجة عن الخفض المتوقع لأسعار الفائدة والمزيد من التقلبات المحتملة في أسواق رأس المال.

وأضافت أن أرباح شركات التأمين الإسلامي قد تتراجع جراء ذلك بشكل حاد في 2025 إذا لم تتمكن من الحفاظ على الانضباط في عمليات تقييم المخاطر للأصول المؤمن عليها.

وأشارت الوكالة في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية، وقالت إنه على الرغم من توقعها بان تظل آثار الحرب بين إسرائيل وحماس محصورة في المنطقة، فإنها تلاحظ أن خطر التصعيد الإقليمي آخذ في الارتفاع.

وأضافت "على الرغم من أن هذا ليس التصور الأساسي، فإن التصاعد الإقليمي ربما يضعف ثقة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقا، بما في ذلك منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويقلص آفاق النمو، ويؤثر سلبا على محافظ الاستثمار لشركات التأمين في دول الخليج".

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الاندماج في قطاع التأمين يظل أمرا يتسم بالزخم. وأوضحت أنها بينما تتوقع أن تظل الأوضاع الائتمانية ككل لشركات التأمين الإسلامي مستقرة على مدى 6–12 شهرا قادمة، فإن الاندماج بين تلك الشركات سيظل على الأرجح مسألة مهمة إذ تواصل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الإعلان عن أرباح ضعيفة نسبيا.

وأضافت أن نحو خُمس شركات التأمين الإسلامي في السعودية وحوالي الثلث في الإمارات قد اندمجت في السنوات القليلة الماضية.

من ناحية أخرى، قالت الوكالة إنها تتوقع أن يواصل السوق السعودي للتأمين الإسلامي قيادة النمو في الإيرادات في منطقة الخليج مثلما فعل على مدى العامين الفائتين.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى أن السعودية، أكبر سوق للتأمين الإسلامي في المنطقة، تواصل الاستفادة من النمو الاقتصادي الأكثر ارتفاعا. وفي الوقت ذاته، تمضي السلطات قدما في خفض عدد المركبات غير المؤمن عليها واستحدثت تغطيات إلزامية للتأمين الصحي، ما تمخض عن ذلك طلب إضافي على التأمين ودخل من العلاوات.