القبة نيوز - أصبح قطب التجارة الإلكترونية، كولين هوانغ، أغنى رجل في الصين، بحسب تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات، متوجا بذلك مسيرة تصاعدية بدأها موظفا في شركة غوغل ثم مؤسسا لمجموعة "تيمو" العالمية للتسوق بأسعار منخفضة وخوارزميات قوية.

وأظهر تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات أن ثورة هوانغ (44 عاما) وهو مؤسس "بي دي دي هولدينغز" المالكة لموقع "تيمو" وتطبيق "بينديوديو" للبيع بالتجزئة، تبلغ حاليا 48.6 مليار دولار.

ويتقدّم كولين هوانغ بذلك على تشونغ شانشان صاحب شركة "نوغفو سبرينغ" للمشروبات والذي تصدر قائمة أصحاب المليارات منذ أبريل 2021.

وأصبح هوانغ الشخص الخامس والعشرين الأكثر ثراء على المستوى العالمي.

ويحتل المرتبة الثالثة في التصنيف ما هواتنغ المعروف باسم بوني ما الذي يرأس مجموعة "تنسنت" العملاقة للتكنولوجيا والمالكة لتطبيق "وي تشات" الذي يُعتبر في الصين "تطبيق كل شيء".

ويأتي في المرتبة الرابعة تشانغ يمينغ مؤسس شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك".

وكان كولين هوانغ المولود عام 1980 في مدينة هانغتشو في شرق الصين، نابغا في الرياضيات خلال سنوات مراهقته ثم وظفته شركة غوغل في الصين.

وفي العام 2015، أسس موقع "بينديوديو" للتسوق الذي تحول إلى واحدة من أنجح إمبراطوريات التجارة الإلكترونية في الصين لتنافس "علي بابا".

وأُطلقت النسخة العالمية للموقع باسم "تيمو" عام 2022 في الولايات المتحدة حيث جمعت قاعدة مستهلكين مخلصين جذبتهم بسلع منخفضة الكلفة للغاية مصنوعة في الصين ومشحونة منها.

ورغم وصولها إلى أوروبا العام الماضي فقط، قالت شركة "تيمو" إن لديها في المتوسط حوالى 75 مليون مستخدم نشط شهريا في المنطقة.

غير أن نجاحها الهائل أثار اتهامات بممارسات تجارية غير عادلة وتراخي في احترام معايير السلامة.

وهذا العام، اتهم عدد من جمعيات حماية المستهلكين المنصة بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثير في قانون الخدمات الرقمية.

وفي نهاية مايو، أضاف الاتحاد الأوروبي "تيمو" إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA).

ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير، التزامات جديدة على كل المنصات الالكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.

ويحظر القانون الواجهات الخادعة ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت. ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.