طلبات الترشح للانتخابات ترفد الخزينة بنحو 700 ألف دينار
القبة نيوز - مع انتهاء تسجيل طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، استقبلت الهيئة المستقلة للانتخاب 199 طلباً للترشح ضمن القوائم (المحلية والعامة) لانتخابات مجلس النواب 2024، بإجمالي 1651 مترشحا، خلال فترة استمرت 3 أيام.
وينص قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لعام 2022، في المادة 12–أ: «يدفع المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية مبلغ 500 دينار وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة مبلغ 5 آلاف دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادًا للخزينة».
كما تنص الفقرة ب: «تلتزم القائمة المحلية بدفع مبلغ 500 دينار، والقائمة الحزبية بدفع مبلغ 2000 ألفي دينار، تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام».
وبحسب القانون ساهمت القوائم المحلية والعامة والمترشحون، برفد خزينة الدولة بما يقارب 739 ألف دينار أردني، كمبالغ غير قابلة للاسترداد، وأخرى قابلة للاسترداد، بحسب القانون.
وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة 25 قائمة، ضمت 697 مترشحاً ومترشحة، تُمثل مشاركة 36 حزبا من أصل 38 مسجلا وفقا لقاعدة البيانات لدى سجل الأحزاب في الهيئة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 174 قائمة، ضمت 954 مترشحا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة.
وفي التفاصيل، تبلغ المبالغ غير المستردة نحو 602 ألف دينار أردني، والتي دفعتها القائمة المترشحة في القائمة العامة والمترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية.
أما المبالغ المستردة فهي تلك التي تدفعها القائمة كشرط لتقديم الطلب، بإيراد وصل مالي بدفع مبلغ 5 آلاف دينار غير مستردات رسوم ترشح لوزارة المالية، وألفي دينار لوزارة الادارة المحلية، وهي تأمينات في حال لم تخالف الدعاية الانتخابية وقامت بإزالة دعايتها.
وجاءت على النحو الآتي: عدد القوائم المحلية (174 قائمة) دفعت 500 دينار، بمبلغ اجمالي 87 ألف دينار أردني، فيما دفعت القوائم العامة وعددها (25) قائمة مبلغ ألفي دينار بما مجموعة (50 ألف دينار)، بحيث أصبح المجموع ككل (137.000 ألف دينار).
من جهة ثانية، تشير التوقعات إلى بدء الدعاية الانتخابية قبل موعدها الرسمي والمحدد في 9 آب الحالي، أي قبل يوم الجمعة المقبل، في حال صدور قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بقبول طلبات الترشح قبل الموعد الرسمي المحدد لذلك.