القبة نيوز - أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، الهادف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تسعى إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع في هذه التطبيقات.

وأضاف أن دولة الإمارات تتصدر وتقود مبادرات تعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكثف الجهود وتسرع وتيرة العمل، وتواصل تعزيز الشراكات العالمية لوضع المعايير للاستخدامات المثلى لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحرص على توفير أفضل أشكال الحماية لحقوق الأفراد والمستخدمين والمجتمعات، وضمان الاستمرارية في تطوير المشهد الرقمي في دولة الإمارات.

ويسعى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي إلى ضمان التأثير الإيجابي والدائم على المجتمعات، ويرسخ مبادئ ومقومات تطبيق أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي التي تشمل تقوية الروابط بين الإنسان والآلة بشكل متناغم ومفيد، والسلامة والعدالة والإنصاف والشمول لتوفير بيئة متكافئة للمجتمع تؤدي إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وضمان شمولها وسهولة إتاحتها للجميع، كما تتضمن المبادئ خصوصية البيانات والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة والتميز التكنولوجي والالتزام الإنساني والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي.

كما يغطي الميثاق مبادئ تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع، والاستفادة من تقدم الذكاء الاصطناعي بما يضمن الوصول التكنولوجي العادل لجميع فئات المجتمع، كما تشمل المبادئ الامتثال للتشريعات والاتفاقيات السارية في الدولة المتعلقة بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.