القبة نيوز - أسست وزيرة الثقافة رئيسة مجلس إدارة هيئة المعلومات هيفاء النجار، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الوصول إلى المعلومات في الأردن: دور المؤسسات العامة في تنفيذ القانون".

خلال افتتاح الورشة التي عقدها مجلس إدارة دائرة المعلومات الوطنية، مع مشروع "معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة والشفافية في الأردن" الممول من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وحضرها المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، إن الأردن يخوض تحولا شاملا حيث الشفافية والحكم الرشيد، ومنوهة بأن الأردن كان من أوائل الدول التي كانت مهتمةابتدائية بقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، وجاء إقراره من خلال رؤية ملكية للتحديث والتطوير.

كما قال بأن الأردن رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها يسير بخطى واضحة نحو تحقيق علاقة وثيقة بين المؤسسات الرسمية والمواطنة، مؤكداً بأن الأردن يحول التحديات إلى فرص لتحقيق الإنجازات من خلال التطوير والتحديث المستمر.

وفي كلمتها، لفتت النجار إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة الكاملة مع مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. 

وكان مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مفوض المعلومات الدكتور نضال العياصرة استهل الجلسة بكلمة ألقاها، بين حيث أن الورشة تهدف إلى عرض تعديلات تمت أخيرا على قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات وتسليط الضوء على أهمية تنفيذ القانون من قبل جميع المؤسسات العامة، منوها بثرواتها المستمرة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقال العياصرة إن الأردن يعد أول دولة عربية أقرت قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حرصاً منه على توفير معلومات شفافة عالية الجودة مصداقية تقدم لطالبيها.

ولقد بذل مجلس المعلومات و"المكتبة الوطنية" جهوداً كبيرة في مجال قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتيسير الحصول عليها، مبيناً أن هذه الجهود تهدف إلى تطوير 3 بروتوكولات بالتشارك مع أصحاب المصلحة المعنيين ومنظمات المجتمع المدني من خلال الالتزام رقم "5" من خطة العمل الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الانتخابات والشفافية للأطراف (2018-2021).

وبين أن تختلف هي؛ تصنيف المعلومات، والتدابير الوقائية ضد الجريمة ضمان حق الحصول على المعلومات، وإدارة الوثائق والملفات، مشيراً إلى ما يقوم به المكتب الوطني لتدريب وتأهيل الموظفين والمؤسسات الرسمية منذ عام 2022 حتى اليوم.

وأحيانا، يتولى محلل السياسات في المنظمة، رئيس مشروع "معا" "تونايتا انجورورانو"، التعاون مع الحكومة الأردنية مع المشروع الذي يعمل في مجال الشفافية والوصول إلى المعلومات، وقد بذل الأردن جهودا عالية في العمل على التطويرات والتحسينات التي ينفذها لتحقيق الشفافية والوصول إلى المعلومات.

وبينت أن موضوع ضمان حق الحصول على المعلومات مع الضوابط الرشيدة كما أكدت أن خدمات القطاع العام تستجيب لاحتياجات المواطنين علاوة على أن تسهيل الوصول إلى المعلومات يعد مفتاحا لتعزيز الاقتصاد في الأردن من خلال تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات.

ويجب على فريق المنظمة أن ينظر في الحالات المعتمدة التي تحققت في أجمل طلبات حق الحصول على المعلومات، وأن الأردن يحقق نسبة 95% من الارتباك وفي فترة زمنية قصيرة لتلبية هذه الطلبات والإجابة عليها والتي تعد من أعلى النسب قياساً بدول أخرى، ومنوهاً بأن الأردن يمثل نموذجاً إيجابياً للعديد من الدول في هذا المجال.

وقالت إن المنظمة نفذت العديد من الورش في موضوعات حق الحصول على المعلومات والشفافية.

وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان "الحصول على المعلومات في الأردن: التنفيذ والانجازات" سلط العياصرة الضوء على إنجازات المجلس والمكتبة الوطنية في مجال تعزيز الوصول الى المعلومات، مستعرضة القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات لعام 2024، وأبرز التعديلات والمتطلبات والاجراءات التي يتعين على المؤسسات العامة اتخاذها لتنفيذ التعديلات التي تمت أخيرا على القانون.

أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان "تبادل المعرفة بين النظراء: أفضل الممارسات الدولية في الوصول الى المعلومات.. تجربتي البانيا واسبانيا"، تناولت محللة السياسات في وحدة الحكومة المبتكرة والرقمية والمنفتحة في المنظمة ماريا باسكال، أهمية الوصول الى المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة في مجال ضمان حق الحصول على المعلومات.

فيما استعرضت المديرة العامة المعنية بحق الحصول على المعلومات في مفوضية حماية المعلومات والبيانات في البانيا أيلونا هوكسهاج وعبر تقنية (الزووم)، ونائب المدير العام لشؤون الشفافية والحوكمة الرشيدة في اسبانيا غونزالو غوميز دي فيلالوبوس، تجربتا البانيا واسبانيا في هذا المجال والإجراءات والممارسات الجيدة المطبقة في كلا البلدين.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة التي أدارها الزميل يحيى شقير، وشارك فيها العياصرة وباسكال وعضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل أمجد السنيد ممثلا عن النقابة ومفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة نهلة المومني والناطق الإعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ليندا النعيمات، جرى نقاش حول الدور الذي يجب أن يقوم به كبار المسؤولين في المؤسسات العامة لتعزيز الوصول الى المعلومات وتحديد ماهية الاجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز ثقافة الشفافية في مؤسساتهم والتنفيذ الفعال للقانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات.

وأعلن العياصرة عن توصيات الورشة التي كان من أبرزها الدعوة إلى تجاوب المؤسسات مع تعاميم يزودهم بها مجلس المعلومات وتسمية منسق معلومات في كل مؤسسة وتمكينهم وتأهيلهم وتوفير نماذج طلبات الحصول على المعلومات ورقيا وإلكترونيا.