القبة نيوز - أعلنت جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء ، نتائج مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات" الذي نفذه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة بالشراكة مع مركز الحياة "راصد" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، إن المشروع يمثل أحد المشاريع التنموية الرائدة التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات وطنية لها دورها الفاعل في الخدمة المجتمعية، بما يعزز التكاملية والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن "العمل البلدي" الذي كان عنوانا لهذا المشروع، يرتبط بكل فرد في المجتمع لما لهذا القطاع العام من دور تنموي أساسي يتمثل في تقديم الخدمة للمواطنين رغم التحديات التي قد يواجهها، مثمنا جهود بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، ومجلس محافظة إربد، والجمعيات والمؤسسات الشريكة في تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع.

بدورها ، أشارت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إلى أن فريق العمل بالمشروع استطاع الوصول إلى نتائج يمكن البناء عليها لتطوير قدرات البلديات وزيادة الوعي المجتمعي بأدوارها، وتمكين موظفيها من تحقيق أدوار خدمية مميزة وإشراك النساء في مراحل العمل البلدي المختلفة كمتلقي للخدمة وكصانع قرار.

وأكدت أهمية إشراك المواطنين بفئاتهم المختلفة في عملية صنع القرار البلدي من خلال الأساليب والأدوات المختلفة للمساءلة المجتمعية والحوكمة، بوصفه الطريق الأمثل لتحقيق الخدمة النوعية في البلديات وضمان توزيع وصول الخدمة إلى مستحقيها.

من جانبه، عرض الدكتور محمد عبيدات من قسم الإحصاء في كلية العلوم بالجامعة، نتائج الدراسة الميدانية على مناطق بلدية إربد الكبرى وبلدية بني عبيد "أثر الحوكمة في البلديات على مشاركة المرأة"، والتي تم إجراؤها للتأكيد على الأهمية الكبيرة للحوكمة الجيدة في تعزيز مشاركة المرأة في البلديات من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية.

وأشار إلى أن الدراسة ناقشت مجموعة من المحاور الرئيسية المتمثلة بالمعرفة بالمجلس البلدي والخدمات التي يقدمها، ومدى أثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة، وممارسة الحوكمة في البلديات، والرضا عن البلدية والخدمات المقدمة .

ولفت عبيدات إلى أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة بوصفها خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك وعيا متوسطا بين سكان البلديتين حول المجلس البلدي والخدمات التي يقدمها، وأن الكثير من المواطنين غير مطلعين بشكل كاف على الخدمات التي تقدمها البلديات ما يؤدي إلى عدم الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، والحاجة الملحة لتعزيز قنوات التواصل وضمان وصول المعلومات إلى جميع الفئات.

كما أظهرت النتائج أن استجابات المشاركين تميل إلى الحيادية في تقييم تطبيق الحوكمة، وأن العديد من السكان ليسوا متأكدين أو لا يمتلكون معرفة كافية لتقييم تطبيق الحوكمة بشكل واضح، والضرورة الملحة لتعزيز مبدأ الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل البلديات، مع ضرورة ضمان تنفيذها بشكل فعال وواضح أمام المجتمع.

وفيما يتعلق بأثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة فقد أظهرت نتائج الدراسة فروقات في نسب الإجابة بين السكان، حيث كان سكان بلدية بني عبيد الأقل تأييدا لأثر تطبيق الحوكمة على مشاركة المرأة، وأظهرت النتائج كذلك وجود علاقة إيجابية بين تطبيق مبادئ الحوكمة وزيادة مشاركة المرأة، وأن النساء يشعرن بتمكين أكبر عندما تكون ممارسات الحوكمة شفافة وشاملة، وان زيادة الشفافية تسهم في زيادة ثقة المرأة في النظام البلدي وتشجيعها على المشاركة.

وأظهرت النتائج كذلك أن درجة رضا متوسطة عن الخدمات المقدمة من البلديات لسكان بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، وأن هناك قبولا معتدلا واعترافا بأن الخدمات المقدمة تلبي الاحتياجات الأساسية.

واشار عبيدات إلى توصيات الدراسة الداعية إلى تنفيذ آليات فعالة لتقييم أداء مجالس البلديات في تطبيق مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز التعاون والشراكات بين مجالس البلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتشجيع المبادرات النسائية ودعم المبادرات والمشاريع التي تعزز من دور المرأة في المجتمع المحلي، وتوفير خدمات البلديات بطريقة تعزز النزاهة والشفافية أمام المجتمع، وتبني البلديات لردود سريعة ومناسبة لضمان مصداقيتها وثقة المجتمع فيها.