فيما قرعت تغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني حول حوادث السير أول من أمس، جرس الإنذار حول هذه الآفة المميتة، يتفاقم حجم المعضلة مع بلوغ ضحايا هذه الحوادث خلال 100 يوم فقط من مطلع العام الحالي، 104 أشخاص. وأصبحت تشكل تلك الحوادث رعبا قاتلا، وخطراً يحدق بالمجتمع ويهدد حياة أبنائه، ويثير العديد من النزاعات والمشاكل الاجتماعية والصحية والنفسية، مثلما يخلف العديد من المآسي الأسرية. كما تزداد خطورة حوادث السير يومياً؛ بعد أن غدت أعداد المصابين والمتوفين جراءها في تزايد مستمر من سنة لأخرى، وكان آخرها الحادث المروع الذي وقع بداية الأسبوع الحالي على طريق بغداد، قرب المفرق، بعد اصطدام باص صغير يقل طلاب روضة بمركبة أخرى، ما أدى لوفاة 4 أطفال وإصابة 23 آخرين بجروح تراوحت بين البالغة والمتوسطة. وقد دفعت هذه الحوادث بجلالة الملك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أول من أمس، إلى إعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد السير، حتى لا نخسر كل يوم زهرة من أطفالنا والخيرة من شبابنا، داعيا الجميع إلى التصدي لهذه الظاهرة بحزم ومسؤولية. وتشكل حادثة المفرق مأساة بكل أبعادها، فبعد أن فجعت عائلة بوفاة 4 أطفال من أفرادها في ذلك الحادث المروع الأحد الماضي، توفيت أم أحد الأطفال حزنا على نجلها، قبل أن يلتحق الجد بهما. كما توفي ستيني حزنا على أحفاده الأربعة، حيث تعرض لنوبة قلبية أودت بحياته فور سماعه النبأ. وبحسب الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، بلغ عدد الوفيات من حوادث السير خلال أول 100 يوم من العام الحالي 104 وفيات، فيما بلغ عدد الأشخاص المصابين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم جراء تلك الحوادث 2418 شخصا. كما بلغ عدد الحوادث، بحسب إحصائية الأمن العام، لنفس الفترة، نحو 1724 حادثا في جميع أنحاء المملكة، وبذلك، فإن المعدل اليومي لعدد حوادث السير في المملكة، يبلغ 17 حادثا، و24 إصابة، ووفاة واحدة. وبحسب الإحصائية، فإن عدد الوفيات للفترة نفسها، بلغ في العاصمة عمان 29، وإربد 5، ومعان 15، والكرك 19، والزرقاء 7، والمفرق 11، والبلقاء 6، وجرش 2، ومادبا 7، وعجلون 3. ووفق السرطاوي، فإن أكثر مخالفات السير التي تسببت بحوادث سير قاتلة هي مخالفة "تغيير المسارب أثناء القيادة"، يليها "فقدان السيطرة"، مؤكداً أن السبب الرئيسي وراء حوادث السير القاتلة هو أخطاء بشرية. كما بلغ عدد وفيات حوادث السير خلال العام الماضي نحو 600 في مختلف أنحاء المملكة، مقابل 608 للعام 2015، فيما سجل العام 2014، 688 وفاة. ويبين مهندس الطرق أحمد الزرقان، أن الحاجة باتت ملحة لزرع ثقافة "احترام حقوق الطريق"، واحترام قوانين السير، إضافة الى تشديد العقوبات على المخالفين، خصوصا المخالفات الكبرى، وكذلك لا بد من إعادة صياغة القوانين ذات الصلة، وتحديدا استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. وأضاف الزرقان، أن تغريدة الملك الأخيرة هي بمثابة "مناشدة للجميع للالتزام بقواعد السير ولفت نظرنا إلى طريقة قيادتنا للسيارات واحترامنا للطريق". وأوضح أن أسباب الحوادث المرورية كثيرة، منها حالة الطرق غير المؤهلة، فالعديد من الطرق لا تتسع بشكل كاف للمركبات المارة، وبعضها ضيق الأرصفة، كما أن كثرة الحفريات التي تجري في الطرق تساهم في تفاقم هذه المشكلة، وكذلك عدم التقيد بأنظمة المرور، مثل تجاهل مراعاة المسافات القانونية بين المركبات، وعدم التزام السائقين بحق الأولوية؛ وعدم التقيد بإرشادات إشارات المرور والإشارات الضوئية؛ إضافة إلى التجاوز الخاطئ، والسرعة الزائدة، والسير عكس الاتجاه. ومن اأسباب أيضا، وفق الزرقان، عدم صيانة المركبات والتأكد من سلامتها للسير على الطرق، واستعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتدني الوعي المروري، وقيام صغار السن والمراهقين بقيادة المركبات، والتصرفات التي يمارسها بعض السائقين في الطرقات؛ لاستعراض مهاراتهم. من جهته، يؤكد المقدم المتقاعد من إدارة السير المركزية أحمد الخوالدة، أن تغريدة الملك الأخيرة عن حوادث السير "دقت ناقوس الخطر، بعد أن تزايدت الحوادث المرورية بشكل كبير جداً في الشوارع وأزهقت العديد من الأرواح، الأمر الذي دعانا لتنظيم « حملة ‫#‏معا-للحد-من-حوادث-السير‬»، لتعبئة الرأي العام حول كثرة حوادث السير المسجلة في المملكة والحد منها. وأوضح الخوالدة، أن العوامل المؤدية لهذه الوضعية المأساوية واتساع نطاقها بوتيرة قياسية، قد تعددت، إذ تلاحظ الجهات المختصة عدم التزام السائقين بقواعد السير، وغياب الوعي لدى معظم سائقي الشاحنات والآليات العملاقة، وانعدام الكفاءة والخبرة لدى بعضهم أحيانا أخرى؛ بينما يرجعها المستخدمون إلى الحالة المتردية لغالبية الطرق الداخلية. ودعا إلى إجراءات وقائية مقترحة للحد من الحوادث، أبرزها الالتزام بتعليمات وأنظمة المرور التي وضعت من أجل سلامة الناس ووقايتهم من أخطار المركبات، والحذر من مخالفتها، لما يسببه ذلك من حوادث كثيرة، والالتزام بالسرعة التي حددتها أنظمة المرور داخل المدن وخارجها، والحرص على تفقد المركبة قبل ركوبها والسير بها؛ والتأكد من وجود وسائل السلامة بها، كطفاية الحريق وغيرها، ومراعاة وضع الطريق وحركة السير عند قيادة المركبة، وإعادة تقييم وتصميم الطرق لتتواءم مع المواصفات العالمية.