القبة نيوز - كشف تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي، أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية.

وبين التقرير أن من الإنجازات المتحققة، إقرار قانون التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر 3 من العام، حيث يهدف القانون إلى تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي، والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء كانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقا لنصوص القانون.

كما جرى إقرار نظام الاتحادات ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر 2 من العام ، حيث يهدف النظام إلى تمكين الجمعيات والاتحادات الفرعية من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها، وتنظيم تشكيلها، وإجراءات تسجيلها ومواردها المالية، وتحديد موعد موحد لإجراء انتخابات الاتحادات كافة.

وذكر التقرير، أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تطوير محور خاص للاستجابة للأزمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لبناء نظام حماية اجتماعية شامل مستجيب للكوارث والأزمات بشكل فعال ومرن بما يراعي الفئات الهشة والاحتياجات المتعلقة بالنوع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الربع الأول من العام، وتم وضع الملامح الأولى للمحور من قبل اللجنة الفنية، بعد أن تم تجميع البيانات والمعلومات كافة من قبل الجهات المعنية ضمن الاستجابة للأزمات والكوارث.

كما يسعى صندوق المعونة الوطنية على أتمتة الخدمات وبشكل تدريجي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وخلال الربع الأول من العام، تم التعاقد مع الشركة التي ستعمل على أتمتة خدمة المعونات النقدية الطارئة، وتم تحديد وتصميم الخدمة، كما تم اعتماد نموذج أتمتة خدمة شهادة لمن يهمه الأمر، وتقوم حاليا وزارة الاقتصاد الرقمي على تصميم وتجريب الخدمة، ومن المتوقع إطلاق الخدمتين رسميا خلال شهر 5 / 6 من العام الحالي.

وبحسب التقرير، تستمر وزارة التنمية الاجتماعية بإدماج الفئات المحتاجة للحماية والرعاية والفئات الهشة بالأسر البيولوجية أو الأسر الراعية البديلة وكذلك ادماجها بالمجتمع من خلال 96 مركزا / مؤسسة / ودار إيواء / حكومي / وخاص / وتطوعي.

ووفقا لتقرير الإنجازات، يتم العمل حالياً على مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع من قبل صندوق المعونة الوطنية الرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة خلال الربع الأول من العام، وتم تحديد الأسر المستهدفة من مختلف البرامج، وعقد برامج تدريبية متخصصة للباحثين الاجتماعيين، وتم البدء بالزيارات الميدانية.

كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية باستحداث وحدة خاصة لتمكين المرأة، وتم وضع خارطة طريق لعملها وتحديد أهدافها وأبرز ما تعنى بها الوحدة هو، تطوير سياسات إدماج النوع الاجتماعي، والتقييم، والبحث في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية للتنمية المراعية للنوع الاجتماعي ضمن النهج الشمولي للنوع الاجتماعي.