القبة نيوز - عقدت غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ صندوق دعم وتطوير الصناعة، اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية ببرامج الصندوق.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن القطاع الصناعي من أهم روافد الاقتصاد الوطني وله دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يتمتع به من ميزات فريدة، مبينا أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على خلق فرص عمل من خلال تشغيل أكثر من 18 بالمئة من إجمالي قوة العمل الأردنية، إضافة إلى مساهمته بربع الناتج المحلي الإجمالي.

وبين، بحضور مدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد، أن محافظة إربد شهدت نموا في الاستثمار الصناعي خلال الـ25 عاماً الماضية، والتي تعتبر قصة نجاح جديرة بالاهتمام، حيث تجاوزت رؤوس الأموال العاملة في القطاع الصناعي في المحافظة إلى ما يتجاوز مليار دينار؛ بقيمة صادرات تجاوزت 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع 280 مليون دولار في عام 2000، وأن المؤشرات ما كانت لتكون لولا القيادة الملكية الحكيمة التي بذل فيها جلالته جهودا مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الأردن والتي فتحت مختلف الأسواق أمام الصادرات الأردنية.

وقال "المبادرات الحكومية تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادية من خلال صندوق دعم الصناعة الذي أطلق جولته الثانية الأسبوع الماضي للمساهمة في تخفيف عبء تكاليف تحديث وتطوير الصناعة وزيادة قدرة المنتجات الأردنية من الوصول والنفاذ إلى الأسواق الدولية القائمة والجديدة".

من جهتها، قالت أمين عام الوزارة دانا الزعبي، إن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من صندوق دعم وتطوير الصناعة تبلغ 43 مليون دينار لأكثر من 300 منشأة وشركة صناعية وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.

وأضافت أن عدد المصانع التي تقدمت للاستفادة من الصندوق قليلة جدا، حيث تقدم حتى الآن 30 مصنعا حصل 10 منها على المنح لتلبيتها الشروط المطلوبة، داعية المنشآت الصناعية للتقدم للصندوق من أجل الاستفادة من الدعم الذي يقدم والذي سينعكس إيجابا على أداء وعمل هذه المنشآت.

وأشارت إلى أن عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال العام الماضي 45 مليون دينار لنحو 395 منشأة صناعية.

وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، حيث بدأت استقبال الطلبات من قبل الشركات الصناعية الأسبوع الماضي من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.