وهذه الخطوة، وفق كريشان "نفذت على مدار ثلاث سنوات ونصف مضت، إذ لم يتبق سوى 800 عامل وافد، سيجري العمل على إحلال العمالة المحلية مكانهم حتى نهاية العام المقبل".
ولفت كريشان، في تصريحات لـ"الغد"، الى أن "الوزارة وضمن خطة عملها لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، رفعت سوية الحمايات القانونية كالتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، ودفع الأجور المجزية، وتحسين بيئة العمل، لتصبح مناسبة ولائقة لكل عامل أردني".
وأكد أن "هذه الخطة، تأتي عقب قرار لمجلس الوزراء بإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة في البلديات، وصولا الى أن تكون مع نهاية العام المقبل تعدادها صفر، ارتباطاً بمن سيوافق على تجديد تصريح عملهم في العام الحالي، بناء على أن مدة التصريح عام واحد".
وكانت وزارة الإدارة المحلية منذ عام 2020 نفذت قرار مجلس الوزراء، لإحلال العمالة المحلية بدلاً عن الوافدة بشكل تدريجي، وفق النسب المقررة سنوياً، للوصول إلى عمالة وافدة (صفر) في البلديات العام المقبل، اذ تم عبر البلديات ومجالس الخدمات المُشتركة تعيين عمّال وطن وصيانة وزراعة ضمن موازناتها المالية المُستقلة، منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2020 وحتى أيار (مايو) الماضي.
ووفق تصريحات سابقة لكريشان، جرى حينها تعيين 1608 عمال وطن في البلديات، و438 في مجالس الخدمات المُشتركة، و128 عامل زراعة في البلديات، و17 عامل زراعة في مجالس الخدمات المشتركة، و130 عامل صيانة في البلديات، و79 عامل صيانة في مجالس الخدمات المُشتركة، ليُصبح العدد النهائي 1866 عاملاً في البلديات، و588 عاملاً في مجالس الخدمات المشتركة.
وبين في حينها كريشان، أنه من بين تعيينات عُمّال الوطن هنالك 431 عاملاً أردنياً جرت الموافقة على تعيينهم بدلاً من العمالة الوافدة، وهنالك 426 عاملاً أردنياً جرت الموافقة على تعيينهم بدلاً من عمّال مستقيلين.