أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيولي أهمية لمشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار والقضاء، امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بتأكيده قبل أيام أهمية إنجاز قوانين الاستثمار كي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات في عام 2017، وتوفير فرص عمل للأردنيين. تصريح الطراونة جاء بالتزامن مع إصدار مجلس النواب تقريره نصف الشهري الثالث حول منجزات وأعمال المجلس منذ انطلاق أعمال دورته العادية الأولى في 7 تشرين الثاني الماضي ولغاية الرابع من نيسان الجاري. وشدد الطراونة على أن المجلس سيعطي الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار والقضاء، متى أحيلت من الحكومة، وستمنحها صفة الاستعجال خلال أعمال الدورة العادية أو أي دورة استثنائية يأمر بالدعوة لها صاحب الصلاحية الدستورية جلالة الملك عبد الله الثاني. وأضاف أن المجلس أحال مشروع قانون الملكية العقارية إلى اللجنة القانونية، ومشروع قانون البنوك إلى اللجنة المشتركة من المالية والاقتصاد والاستثمار، فيما سينظر المجلس بمشروع قانون معدل لقانون الجمارك الأسبوع المقبل. وبحسب تقرير المجلس فقد أنجز النواب منذ انطلاقة الدورة وحتى الآن (19) قانوناً، وهي: مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، ومشروع قانون الوثاق الوطنية لسنة 2014، ومشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، وقانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016، ومشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017، وقانون مؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية، ومشروع قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2015، وقانون مؤقت رقم 71 لسنة 2001 قانون معدل لقانون براءات الاختراع، ومشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016، ومشروع معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون الصحة لسنة 2015، والقانون المؤقت رقم ( 33 ) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب. وبحسب التقرير بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (749) سؤالاً وردت الإجابة على (444) بما نسبته (59.3%) وأدرج على جدول الأعمال 70 سؤالا، وأظهر التقرير أن لجان المجلس المختلفة تنظر بـ 70 قانوناً، كان النصيب الأكبر منها للجنة القانونية حيث تنظر في 18 قانوناً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بواقع 16 قانوناً، ثم اللجنة المالية 9 قوانين، كما أوضح التقرير أن المجلس عقد (52) جلسة قسمت بواقع 42 جلسة تشريعية بما نسبته (81%)، و10 جلسات رقابية بما نسبته (19%). وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس (334) اجتماعاً كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع (53) اجتماعاً، تلتها اللجنة القانونية بـ 32 اجتماعاً، ثم فلسطين النيابية بـ 30 اجتماعاً، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل بـ 27 اجتماعاً، ثم الطاقة والثروة المعدنية بواقع 21 اجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم والثقافة 20 اجتماعاً، ثم لجنتيّ الصحة والبيئة والإدارية بواقع 18 اجتماعا لكل منهما، ثم لجنة الاستثمار والاقتصاد بـواقع 17 اجتماعاً، ثم لجنتي المرأة وشؤون الأسرة والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع 15 اجتماعاً لكل منها، ثم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بـ (13) اجتماعاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بـ 11 اجتماعا، ثم لجنتي الريف والبادية والزراعة بواقع (9) اجتماعات لكل منها، ثم لجنة الشؤون الخارجية بـ (8) اجتماعات، ثم لجنة السياحة والأثار بـ (6) اجتماعات، ثم لجان النظام والسلوك ولجنة التوجيه الوطني والإعلام ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بواقع 4 اجتماعات لكل منها. وفي ما يتعلق بالاستجوابات قدم النواب خلال تلك الفترة 4 استجوابات وهي: استجواب مقدم من النائب منصور مراد حول الهيئات المستقلة، وتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب أحمد الهميسات حول السند القانوني الذي استند إليه أمين عمان بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صالح العرموطي حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حيث تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية، واستجواب مقدم من النائب ديما طهبوب حول تثبيت الف عامل من العاملين بالأجور اليومية ( المقطوع ) على جدول تشكيلات الوظائف لأمانة عمان لعام 2016 حيث تم توجيهه لرئيس الوزراء. وبخصوص المذكرات، فقد قدم النواب (90) مذكرة، تمت الإجابة على (41) منها بما نسبته (45.5%)، فيما قدم النواب 4 مقترحات بقانون اثنان منهما يتعلقان بإصدار بقانون للعفو العام، والثالث اقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب، والرابع اقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وجميع تلك المقترحات تم إحالتها إلى اللجنة القانونية. وفيما يتعلق بطلبات المناقشة تقدم النواب بـ 3 طلبات وهي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء "أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية"، وطلب مناقشة حول اتفاقية الغاز أدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش. وبخصوص العرائض والشكاوى فقد تلقى المجلس ( 5 ) شكاوى من المواطنين، أحيل أربع منها إلى اللجان المختصة، فيما أحيل واحد إلى الحكومة. وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد تقرير المجلس مواصلة النواب مشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسية، وعلى رأسها ضرورة دعم المملكة لما تتحمله من أعباء اللاجئين نيابية عن المجتمع الدولي، ودعوة البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وكذلك السعي لإصدار قرارات برلمانية دولية لإدانة الاستيطان وقوانين الاحتلال العنصرية، التي ما تزال تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين المحتلة. وذكر التقرير أن المجلس شارك الأسبوع الجاري في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي في بنجلادش، وخلاله فوضت الشعبة الفلسطينية البرلمانية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لقيادة جهود المجموعة الإسلامية والعربية في التنسيق لإنجاح التصويت على مقترح يدين التوسع الإستطياني الإسرائيلي، كما انتخب الاتحاد البرلماني الدولي النائب وفاء بني مصطفى لعضوية اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة كممثلة عن المجموعة العربية في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، كما ترأس النائب خالد البكار الوفد البرلماني الأردني وممثلاً للمجموعة العربية بالمؤتمر البرلماني الدولي في بنغلادش، وسبق وأن انتخب البرلماني العربي الذي انعقد في المغرب الشهر الماضي، النائب خالد أبو حسان رئيساً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإجماع الدول الأعضاء، كما اختيرت النائب عليا أبو هليل مقرراً للجنة المرأة والطفولة، وغيرها الكثير من المواقع القيادية البرلمانية التي تشرف أعضاء مجلس النواب بتمثيل الأردن فيها. وختم تقرير المجلس بالإشارة إلى أن المجلس شكل جمعيات صداقة مع عدة برلمانات عربية شقيقة، ودولية صديقة، في إطار التنسيق والتشاور البرلماني خدمة للقضايا المشتركة، حيث شكلت لجان أخوة مع برلمانات: السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، العراق، تونس، لبنان، كما تشكلت جمعيات صداقة مع برلمانات: تركيا، رومانيا، روسيا، بلغاريا، بريطانيا، أذربيجان، أوكرانيا البرلمان الأوروبي، الولايات المتحدة، الهند، الصين.