القبة نيوز  - احتضنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اجتماع الفريق الفني لمحور فرصة "العمل اللائق والضمان الاجتماعي" المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية برئاسة مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة.

وقال الدكتور الطراونة وهو رئيس الفريق الفني المكلف بمحور فرصة خلال لقائه المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية، إن جلالة الملك عبد الله الثاني شدد على ضرورة إيلاء محور الحماية الاجتماعية الاهتمام الذي يليق به ودمج هذا المحور ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وأكد أن جلالته شدد على أن الحمايات الاجتماعية هي التي تحفظ كرامة الإنسان الأردني من خلال إيجاد وتوفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصادياً.

وأشار الى أن خطة التحديث الاقتصادي القائمة حالياً تركز على محورين أساسيين، يتمثل المحور الأول بتقليص دور القطاع العام والمحور الثاني بانطلاقة القطاع الخاص، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي الممتدة لعام "2033" تركز بالاتجاه نحو القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

وأضاف، أن الشراكات مع القطاع الخاص أصبحت مهمة في الإستراتيجية وتشكل عنصراً أساسياً بنجاح مخرجات هذه الإستراتيجية.

وأكد الطراونة، أهمية خلق واستحداث فرص عمل في القطاع الخاص وتشجيع ثقافة الاتجاه نحو هذا القطاع وتطوير مهارات القوى العاملة وتدريبهم حتى يتمكنوا من الانخراط بسوق العمل والاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص.

وأوضح أن القطاع العام يجب أن يضطلع بمهمة أساسية تتمثل بتسهيل مهمة القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة في المجتمع، حيث يجب أن تشمل فرص العمل عنصرين مهمين، الأول العمل اللائق والثاني توفير مستلزمات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أننا نقدم ونعزز الحماية الاجتماعية عن طريق مكان العمل، حيث أن الضمان الاجتماعي يقدم حمايات اجتماعية متنوعة وشاملة كالرواتب التقاعدية والتعويضات وبدلات إصابات العمل والتعطل عن العمل والأمومة.

وقال الطراونة إنه تم إعادة تشكيل الفريق الفني المعني بمتابعة "محور فرصة"، حيثُ أصبح يضم ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والنقابات العمالية وخبراء من الجامعات الأردنية، لتعزيز الشراكات والاستفادة من الخبرات.

وبين أهمية الشراكة والتشبيك مع القطاعين العام والخاص بما في ذلك غرف التجارة والصناعة ومؤسسات المجتمع المدني وأن لا يعمل الفريق الفني بمعزل عنهم حتى تكون مخرجات الفريق فاعلة وتشاركية، مشيرا الى أنه سيكون هناك لقاءات واجتماعات متكررة لهذا الفريق في المرحلة القادمة وسيناط به العديد من النشاطات والمبادرات الخاصة بهذا المحور، عارضا المحاور الأساسية الثلاثة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تتمثل في محور "فرصة العمل اللائق والضمان الاجتماعي" ومحور تمكين ومحور كرامة.

من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، أهمية وجود نظام إلكتروني متكامل يوفر معلومات وبيانات شاملة ودقيقة بين الجهات الحكومية والخاصة والجهات الدولية حول منظومة الحماية الاجتماعية.

بدورها، قدمت رئيسة وحدة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية ميس عابدين، عرضاً تقديمياً يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، موضحة المفاهيم الأساسية والمكونات والمحاور والأولويات وآليات المتابعة لهذه الإستراتيجية.

وأشارت خلال العرض الى الجديد في محاور الإستراتيجية ولجان العمل ومهامها، بالاضافة الى أبرز الإنجازات لمحاور الإستراتيجية والتحديات والفرص المتعلقة بها، مبينة أن أولويات محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمحور فرصة يتمثل في زيادة الحماية الاجتماعية بالعمل، وزيادة فرص العمل وإمكانية الوصول إليها ونوعية الوظائف والحد من تفضيل الأردنيين للعمل في القطاع العام دون القطاع الخاص وتجنب زيادة التوقعات في الحصول على الوظائف الدائمة في القطاع العام وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي على برامج العمل.

من جانبها، عرضت مندوبة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مايا حماد، أبرز الإنجازات والأولويات المقترحة لمحور فرصة، موضحة خصائص قطاع الحماية الاجتماعية والبرامج المقدمة والتقييم والأولويات المقترحة لهذا المحور.

وأشارت الى تحديث إستراتيجية الحماية الاجتماعية من ناحية المخرجات والمنهجية والإطار الزمني والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بها، مبينة أن الأولويات المقترحة لـ"محور فرصة" يتمثل في زيادة الحماية المتعلقة بالعمل من خلال الضمان الاجتماعي، وتعزيز الترابط والتكامل في برامج سوق العمل وتحسين المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وخفض نسب البطالة عند النساء والشباب.

وحضر الاجتماع، أعضاء الفريق الفني الممثلين للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجامعات الأردنية والنقابات العمالية.