القبة نيوز  - يشارك الأردن في الخامس عشر من آذار من كل عام جموع المستهلكين حول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك والذي تنظمه المنظمة الدولية للمستهلكين وهو معتمد من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1983.

 

حيث يتم تسليط الضوء فيه على قضية تواجه المستهلكين على مستوى العالم. وتعتبر هذه المناسبة فرصة للدعوة إلى احترام وحماية حقوق جميع المستهلكين وذلك من خلال التعاون المشترك على نطاق عالمي، والسعي نحو تغيير فعّال ومستدام لتحسين التحديات التي يواجهها المستهلكون في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن منظمات المستهلك في كل انحاء العالم تحتفل بهذ اليوم والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول من أجل المستهلكين".من أجل تبادل الخبرات من اجل بحث قضية تهم جموع المستهلكين، حيث يقوم أعضاء المنظمة الدولية للمستهلك وهي منظمة ذات عضوية لمجموعات المدافعين عن المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتضم أكثر من 200 منظمة عضو في أكثر من 100 دولة، وهدفها دعم حقوق المستهلكين والدفاع عنها في كل مكان. 

وبين الدكتور عبيدات أن الأعضاء في مختلف بلدان العالم نظموا فعاليات متنوعة، وعملوا مع وسائل الإعلام المحلية، وأعدوا تقارير تم تقديمها للجهات الرسمية ذات العلاقة، مما أثر بشكل مباشر على الشركات، وشاركوا في محادثات مباشرة مع المستهلكين.وقد أقامت الحملات الأخيرة تحالفات قوية بهدف الدعوة إلى تحول عادل في مجال الطاقة، ووضع حد للتلوث البلاستيكي، وتوفير التمويل العادل. 

وأوضح الدكتور عبيدات أن اليوم العالمي لحقوق المستهلك في هذا العام 2024، ستقوم  منظمة المستهلك الدولية وأعضائها بتسليط الضوء على تحديات وفرص التكنولوجيا المتقدمة التي انتشرت في العالم الرقمي، وتحديداً الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي جاء تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي العادل والمسؤول للمستهلكين".

 

حيث سيتم فيه استكشاف واستخدام روبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي وانتشارها في عمليات البحث على الإنترنت، ونلقي الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه المستهلكين.

 

ذلك أن التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي الضوء على التطورات الجارية في هذا المجال، حيث أطلقت Google وMicrosoft إصدارات تستخدم الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يرافق هذا التطور مخاطر محتملة، بما في ذلك إنتاج محتوى ضار ومعلومات مضللة، كما تم توثيقها من قبل مجلس المستهلك النرويجي.

 

وأشار الدكتور عبيدات أن حركة المستهلك تشدد على ضرورة حماية حقوق المستهلكين في الحصول على معلومات دقيقة وآمنة. حيث يتعين تعزيز هذه الحقوق في مجال استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، خاصةً في مجالات المخاطر الحساسة مثل القانون، والشؤون المالية، والطب.

وأكد الدكتور عبيدات على أن المسؤولية الأساسية لمعالجة الأضرار يجب أن تقع على عاتق مطوري وناشري الذكاء الاصطناعي التوليدي. ينبغي تطبيق هذه المسؤولية بشكل دائم في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية.

كما دعا الدكتور عبيدات صانعي السياسات لوضع تشريعات تلزم المطورين وناشري الذكاء الاصطناعي بنشر تقارير شفافة باستخدام نموذج مؤشر الشفافية كنقطة انطلاق. ويطالب المنظمين بوضع قواعد واضحة للمساءلة والمسؤولية في حالة حدوث أضرار ناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.