القبة نيوز - تباحث متخصصون بسبل توفير ضمانات التعليم للفتيات وحمايتهن من الزواج دون سن 18 عاما، باعتبار ذلك واحدة من أولويات الحماية لحقوق الأطفال.

وجاءت هذه النقاشات خلال إطلاق مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن الخميس الماضي مشروع "تعليمي مستقبلي" للحماية والاستجابة لزواج من هم دون سن 18 والوقاية منه.

وتحدث مدير مديرية الإصلاح والوساطة والإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور نايل الدعسان، عن التعليمات التي تحكم استثناءات زواج من هم دون سن 18 عاما، مبينا أن الدائرة شكلت لجنة لمتابعة تلك الحالات ومن ضمن الاحترازات والمتابعة يتم تسجيل كل الحالات إلكترونيًا لتتبع الحالات المرفوضة في المحاكم الأخرى.

من جانبه، لفت رئيس قسم الإرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور بسام هباهبة، إلى الارتباط الوثيق بين عمل الأطفال وزواج الأطفال من جهة والتسرب المدرسي موضحا أن كل منهم يؤدي للآخر.

وشدد على أهمية التعليم كوسيلة للحد من تلك الحالات، لافتا إلى أن هذا المشروع ينسجم مع توجهات الوزارة وأهدافها انطلاقًا من أن التعليم حق أساسي للأطفال.

وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة، إن إطلاق هذا المشروع هو استكمالٌ لعمل المؤسسة الاستراتيجي والذي يمتد لأكثر من خمسين عامًا من أجل حماية الطفل.

وأشارت إلى نتائج البحث النوعي الذي أعدته إنقاذ الطفل الأردن حول زواج من هم دون سن 18 عامًا وأظهر علاقة وثيقة بين هذه الزيجات والتسرب المدرسي حيث أن 92 بالمئة من الفتيات اللواتي تزوجن دون سن 18 ضمن عينة الدراسة لم يكملن تعليمهن.

وقدمت مديرة المشروع، الدكتورة هدى الزعبي، عرضا تقديميا اشتمل على النتائج والمخرجات المتوقعة الرئيسة والفرعية للمشروع ومن ضمنها تنفيذ سلسلة لقاءات حوارية متخصصة حول آليات تفعيل البدائل المتاحة لضمانات استكمال تعليم الفتيات المتزوجات والمتسربات من المدارس، حيث ستمثل مخرجات هذه اللقاءات الأرضية التي سيتم الاستناد إليها في اقتراح مسودة بروتوكول ينسق وينظم العلاقة بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لغايات المساهمة في التدخل المبكر والحد من حالات التسرب المدرسي والزواج لمن هم دون سن 18 عاما.

وينفذ هذا المشروع التجريبي لمدة 9 شهور في إقليم الشمال بالتعاون مع وزارة التربية ودائرة قاضي القضاة، إذ يستهدف الكادر الإرشادي في المدارس، والأهالي ومقدمي الرعاية والطلبة من كلا الجنسين واليافعات المتزوجات.

ويهدف المشروع إلى التأكيد على حق الفتيات اليافعات في التعليم أو باستكمال تعليمهن وتمكينهن في حال كن عرضة للزواج و/ أو تم تزويجهن تحت سن الـ18 عاما عن طريق رفع الوعي والمناصرة وتقديم خدمات إدارة الحالة والإحالة والشراكة مع المؤسسات الوطنية.