القبة نيوز - أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+ /B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن "تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة".

لكن نوهت في الوقت ذاته إلى أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".

وتوقعت الوكالة أن "الحرب بين إسرائيل وحماس لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن"، مضيفة "نتوقع أن يظل الدعم المالي الدولي للأردن قويا".

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي فجر السبت، إن التثبيت يأتي في ظل التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة وفي خضم موجة من خفض التصنيفات الائتمانية لدول في المنطقة وفي العالم بسبب حالة عدم اليقين.

وعزت الوكالة تثبيت تصنيف الأردن إلى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين على منحنى انخفاض تدريجي آمن.

كما أشارت الوكالة إلى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن، مبينة أن الأردن يملك سياسات مالية ونقدية ثابتة تساعده على التعامل مع الأزمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزه.

كما أشارت إلى أهمية نجاح برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي ينفذه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن.

حيث صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا على برنامج جديد للأردن "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد النجاح في استكمال جميع متطلبات البرنامج السابق.

وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة إلى نجاح السياسة المالية بخفض عجز الحكومة العامة إلى ما نسبته 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وخفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات المقبلة لتصل إلى ما نسبته 78.9% في عام 2027.

هذا وأشارت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني من العام بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الصراع في غزة لتصل إلى 19 مليار دولار، والتوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل إلى 4.5% مقارنة مع 7.2% خلال الأعوام 2020-2022.

وبهذا الصدد قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس "إن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزه والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليمييا، يمثل شهادة وتأكيدا جديدا من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلا على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي".

وأضاف العسعس أن ما تقوم به الحكومة ممثلتا بوزارة المالية من سياسات للحفاظ على الاستقرار المالي هو الضامن الرئيس لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات فقدان مستواها المعيشي والذي تعاني منه دول أخرى في ظل عدم استطاعتها الحفاظ على استقرارها المالي.

من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس اإلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني، ومنعته في وجه التحديات العالمية والإقليمية، معززا بنجاح البنك المركزي في بسط دعائم الاستقرار النقدي والمالي، والمتمثل بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الذي تدعمه قاعدة مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية تبلغ حاليا 18.1 مليار دولار، مما حافظ على قوة الدينار وجاذبيته وسط بيئة عالمية غير مستقرة، وهو ما ساهم في تراجع معدل الدولرة ليصل حاليا إلى 17.7% ليكون ضمن أدنى مستوياته مُنذ عام 2016. هذا فضلا عن تسجيل معدل تضخم ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي، بلغ 2.1% في المتوسط خلال عام 2023، وانخفض إلى 2% خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي. مؤكدا على متانة القطاع المصرفي الأردني وكفاءته في إدارة المخاطر ومواكبته لأفضل الممارسات المصرفية العالمية.