القبة نيوز  - تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

 

ومن المقرر أن تقدم دول: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.

 

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

 

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

 

واستمعت "العدل الدولية" في أولى جلساتها يوم الاثنين التاسع عشر من شباط الحالي، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

 

وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت الثلاثاء العشرين من شباط الحالي، قدمت دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة.

 

وفي الجلسة الثالثة، التي عُقدت أمس الأربعاء، قدمت دول: كولمبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، وغامبيا، وغوايانا، وهنغاريا، إحاطاتها في جلستين علنيتين.

 

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الحالي، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

 بدأت تتدفق الى السوق القطري خلال الأيام القليلة الماضية، أصناف جديدة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية المنتجة في الأردن، فضلا عن قيام العديد من التجار والمستوردين القطريين بتعزيز واردات سلع غذائية أخرى، وذلك في إطار استعدادات قطر لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف خلاله حجم الطلب على الاستهلاك الغذائي بمعدلات كبيرة لا تشهدها عادة أشهر السنة الأخرى.

وتتركز هذه السلع والمنتجات على أنواع معينة يرتبط استهلاكها بشكل أكبر بالشهر الفضيل، مثل التمور و البهارات والحبوب والبقوليات و العصائر المركزة وغيرها من بعض أنواع الخضار والفاكهة التي اعتاد السوق القطري على استيرادها من الأردن بشكل خاص.

وقال تجار مواد غذائية ومستوردو سلع استهلاكية في السوق القطري، إنهم يحرصون قبل بداية شهر رمضان المبارك من كل عام، على زيادة معدلات استيراد هذه السلع من أجل توفير كميات إضافية منها تكفي ارتفاع الطلب الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهر الفضيل، وخاصة خلال الفترة التي تسبق حلول رمضان وخلال الأسبوع الأول من بدايته.

وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إلى أن السوق القطري يعتمد في جانب كبير من توفير احتياجاته الاستهلاكية والغذائية، على المنتجات والواردات القادمة من الأردن، كون هذه المنتجات تلبي معايير ومتطلبات السوق القطري، وتلبي كذلك رغبات المستهلكين في هذا السوق، سواء من حيث مستوى الجودة والنوعية المتميزة، أو من حيث تنوع المنتجات وتعدد أنواعها وأصنافها، أو حتى من حيث أسعارها المعتدلة التي تتفق بشكل منطقي مع مستوى جودتها مقارنة مع سلع ومنتجات كثيرة مماثلة مستوردة من أسواق خارجية.

وقال نعيم السليطين وهو تاجر ومستورد مواد غذائية في السوق القطري، إن معظم الشركات القطرية المستوردة للإنتاج الغذائي، قامت خلال الأيام القليلة الماضية بإبرام تعاقدات جديدة مع نظيراتها في الأردن لتعزيز واردات قطر من المواد والسلع الغذائية بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بما يفوق معدل الاستيراد الطبيعي في بقية أشهر السنة، من أجل ضمان عدم حصول أي نقص في أي مادة غذائية طيلة الشهر الفضيل، خصوصا بالنسبة للسلع التي يرتبط استهلاكها ارتباطا وثيقا بهذا الشهر.

وأشار تاجر المواد الغذائية القطري، أحمد النعمة، إلى أن المستهلكين على اختلافهم في السوق القطري، اعتادوا كثيرا على المنتجات الغذائية المستوردة من الأردن، وأصبحت شريحة كبيرة من هؤلاء المستهلكين، تفضل تلك المنتجات على غيرها، لأنها تصل قطر طازجة وهذا أهم شيء بالنظر إلى عامل القرب الجغرافي، فضلا عن الجودة العالية والأسعار التي تناسب مستويات دخل أغلب شرائح المستهلكين في قطر.

وأضاف النعمة أن السوق القطري يزخر بمنتجات مختلف أصناف الخضار والفاكهة الأردنية طيلة أيام السنة، لكن خلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص، يتحتم علينا زيادة معدلات الاستيراد من هذه المنتجات نظرا للنزعة الاستهلاكية التي أصبحت تلازم هذا الشهر.

وتستورد قطر معظم استهلاكها من الخضار والفاكهة من الأردن، ومن أبرز الأصناف التي يتم استيرادها، الخيار والقرنبيط والباذنجان والكوسا والطماطم والبطيخ والشمام والفلفل بأنواعه، والبطاطا، والفول الأخضر، والمشمش، والملفوف، والقرنبيط، والخوخ، والورقيات بكافة أنواعها مثل النعنع والكزبرة، والبقدونس والبصل الأخضر وورق العنب.

كما تستورد ، الكثير من المنتجات والسلع الغذائية الأخرى مثل المعلبات والبهارات واللحوم المصنعة ومشتقاتها، واللحوم المجمدة والحبوب والبقوليات والمكسرات والألبان والزيتون وزيت الزيتون، والسمنة والأعشاب والعسل والحلويات والكعك بأنواعه، فضلا عن التمور والخراف الحية.

وقال علي الملا الذي يدير شركة لاستيراد التمور في الدوحة، إنه يقوم في كل عام وخلال الأيام القليلة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك، بالتعاقد على استيراد كميات إضافية من التمور الأردنية بمختلف أصنافها لتلبية ارتفاع الطلب الكبير خلال الشهر الفضيل، لافتا إلى أن السواد الأعظم من المستهلكين في السوق القطري، باتوا يفضلون تمر "المجدول” الذي يتميز به الأردن عن غيره من الإنتاج المماثل في بعض الدول الأخرى.

وأوضح الملا أن حجم استهلاك قطر من التمور الأردنية بمختلف أصنافها يبلغ بشكل عام نحو 12 طنا شهريا، يزيد أو ينقص بقليل، لكن خلال شهر رمضان، يقفز الاستهلاك بشكل ملحوظ إلى أكثر من 20 طنا وأحيانا إلى الضِعف.

وأشار تاجر مواد غذائية آخر يدعى ناصر الشيب، إلى أن حجم استهلاك قطر من الخضار والفاكهة يوميا، يتجاوز حاليا نحو 1000 طن يوميا، وهو ما يغطي نحو 50 بالمئة فقط من حاجة الاستهلاك المحلي، مضيفا ” يأتي اعتماد السوق القطري في جانب كبير من تلبية احتياجاته من الخضار والفاكهة، على الإنتاج الأردني، الذي أصبح من أهم وأبرز مصادر التوريد لقطر وبالأخص خلال الشهر الفضيل، نظرا لما تتميز بها المنتجات الأردنية من هذه الأصناف بالجودة العالية والنوعية الممتازة، والأسعار المعقولة بالمقارنة مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة من أسواق بعيدة ".

وأضاف الشيب أن السوق الأردني يبقى دائما الخيار الأنسب لتلبية حاجة قطر من منتجات الخضار والفاكهة نظرا لعدة عوامل، من أبرزها العامل الجغرافي، حيث لا يبعد الأردن كثيرا عن قطر، ما يجعل هذه المنتجات تصل السوق القطري طازجة، بالإضافة إلى عامل التكلفة، حيث إن أسعارها مهما ارتفعت، تبقى في متناول شريحة كبيرة من المستهلكين في السوق القطري، علاوة على أن هذه المنتجات تتميز بجودتها العالية خاصة إذا ما قورنت بالمنتجات المماثلة التي تستوردها قطر من مختلف دول المنطقة، موضحا ان هذه المنتجات تنافس العديد من الأصناف الأخرى المستوردة من الأسواق الأميركية والأوروبية.

–(بترا)