القبة نيوز - توقع صندوق المعونة الوطنية إلغاء برنامج المعونات المالية الشهرية نهاية العام الحالي 2024، وترحيل جميع الأسر المستفيدة من خلاله إلى برنامج الدعم النقدي الموحد.

وأكد الصندوق أنه يعمل على توحيد برامج المساعدات النقدية من خلال دمج برنامج المعونات الشهرية في برنامج الدعم النقدي الموحد، موضحا أنه جرى خلال العام الماضي دمج قرابة 50% من الأسر المستفيدة في برنامج المعونات الشهرية في البرنامج الجديد، مما أدى إلى انخفاض أعداد المستفيدين من البرنامج وزيادتها بالمقدار نفسه تقريبا في البرنامج الجديد.

وبلغ إجمالي عدد الأسر المنتفعة من برنامج المعونات الشهرية 50819 أسرة في العام الماضي وعدد أفرادها 145435 فردا بكلفة مالية وصلت 3.1 مليون دينار شهريا.

وتوزعت نسب المنتفعين من برنامج المعونات الشهرية للعام الماضي إلى 23% للحالات الإنسانية، 22% منها للنساء المطلقات، 16% لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، و13% للمرأة التي لا معيل لها، و10% للمسنين وأسرهم، و8% لأسر المصابين بالعجز الكلي الدائم، و4% لأسر الأيتام، و3% لأسر السجناء والمعتقلين، وما تبقى إلى فئات أخرى تقل نسبتها عن 1%.

ويستهدف برنامج المعونات الشهرية الأسر التي ترأسها امرأة بشكل أكبر، حيث شكلت هذه الأسر نسبة 66% من إجمالي الأسر المستهدفة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، شكلت محافظتا إربد والعاصمة النسبة الكبرى من الأسر المنتفعة بنسبة 23% لكل منها بسبب الكثافة السكانية في هذه المحافظات، ثم محافظة الزرقاء بنسبة 15%، محافظة المفرق 9%، محافظة البلقاء 7%، محافظة الكرك 6%، محافظة جرش 4%، و3% لكل من محافظات مأدبا ومعان وعجلون، و2% لمحافظة العقبة، و1% لمحافظة الطفيلة.

- أكثر من مليون فقير -

وأكد صندوق المعونة الوطنية أن برامج التحويلات النقدية تقدم مساعدات نقدية شهرية منتظمة لأكثر من 220 ألف أسرة فقيرة تضم أكثر من مليون فقير، موضحا أن هذه البرامج تمول من الموازنة العامة.

وقال الصندوق، إن الهدف من هذه البرامج "خفض نسب الفقر على المستوى الوطني وتخفيف حدة الفقر" مشيرا إلى أن تحديد الأسر الفقيرة المستهدفة يكون من خلال استخدام نظام "استهداف رقمي متطور" مبني على مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد يستطيع تمييز الأسر الفقيرة من غير الفقيرة، وترتيب الأسر من الأشد فقرا إلى الأقل فقرا.

وبرنامج الدعم النقدي الموحد هو البرنامج الرئيسي للتحويلات النقدية للأسر الفقيرة في الصندوق؛ حيث يعمل الصندوق على توحيد برامج الاستهداف لتحقيق العدالة في توزيع المساعدات النقدية من خلال استخدام مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، الذي يستند إلى خصائص دراسة مسح ونفقات الأسرة التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة.

العام الماضي، جرى دمج قرابة 50% من المستفيدين من البرنامج القديم (برنامج المعونات الشهرية) ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى 170 ألف أسرة في عام 2023، وبعدد أفراد يبلغ 900 ألف، مقابل 120 ألف أسرة في عام 2022.

ويتوزع المستفيدون في جميع محافظات المملكة، حيث كانت النسبة الكبرى من المنتفعين من محافظة العاصمة بنسبة بلغت 29%، تلتها محافظات إربد والزرقاء بنسب 22% و16% على التوالي كونها المحافظات الأكثر كثافة سكانيا.

واعتمد برنامج الدعم النقدي الموحد آليات الدفع الرقمي في إيصال المساعدات إلى المستفيدين من خلال الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مسبقا بناء على اختيار المنتفع، حيث أظهرت البيانات أن 58% من الأسر اختارت المحافظ الإكترونية مقابل 21% يتم التحويل لها من خلال حسابات بنكية و20% يستخدمون البطاقات المدفوعة مسبقا.

أما برنامج المعونات الطارئة، فتصرف للأسر المحتاجة التي تمر بظروف طارئة استثنائية تتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو التهجير القسري للأسر المحتاجة أو حريق منزل الأسرة أو تعرض رب الأسرة والمعيل الوحيد لها للسجن أو تعرض الأسرة للكوارث والنكبات الطبيعية وغيرها من الظروف الطارئة والاستثنائية.

وبلغ عدد الأسر المنتفعة من هذا البرنامج 5246 أسرة العام الماضي صرف لهم 1,050 مليون دينار، حيث كانت الأسر التي ترأسها امرأة هي المستفيد الأكبر من هذا البرنامج، حيث بلغت تقريبًا 80% من إجمالي عدد الأسر.

وعند تحليل توزيع المستفيدين من برنامج المعونات الطارئة حسب سبب منح المعونة أو الظرف الطارئ الذي مر بالأسرة، يتبين أن وفاة أحد أفراد الأسرة يشكل النسبة الكبرى من الظروف الطارئة التي تواجه الأسر المستفيدة بنسبة 44%، تليها سجن رب الأسرة بنسبة 26% ووفاة رب الأسرة بنسبة 22%.

برنامج المعونات الفوري، ويهدف إلى تقديم دعم فوري للأسر المنتفعة من الصندوق أو طالبة الانتفاع التي تمر بظروف استثنائية تتطلب مساعدة عاجلة بسيطة مثل دفع فواتير متراكمة أو صرف علاج أو لشراء مستلزمات الأطفال في المدرسة، حيث جرى منح صلاحية صرف هذه المعونة لمديري الفروع في الميدان وذلك لسرعة الاستجابة وتلبية احتياجات متلقي الخدمة، حيث جرى العام الماضي صرف معونة فورية لـ 6018 أسرة بمبلغ إجمالي 123365 دينارا.

برنامج التأهيل الجسماني، يهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم للأشخاص المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون شراء معينات وأجهزة طبية مساندة مثل الكراسي المتحركة أو الأطراف الصناعية أو الفرشات الطبية، حيث يبلغ الحد الأعلى لمبلغ المعونة 600 دينار للشخص في العام الواحد، بناء على تقارير طبية من المراجع المختصة المعتمدة.

وبلغ عدد الحالات المنتفعة من معونة التأهيل الجسماني خلال العام الماضي، ما مجموعه 882 حالة بتكلفة إجمالية مقدارها 365862 دينارا، كانت أكثرها في محافظة إربد بنسبة 33% من إجمالي الحالات بينما شكلت النساء ما نسبته 46% من إجمالي المستفيدين من هذا البرنامج.

أما برنامج معونة الشتاء، فإنه بهدف إلى تخفيف الأعباء الإضافية التي يفرضها فصل الشتاء، حيث يقوم الصندوق سنويا مع بداية الفصل وتحديدا في شهر كانون الأول من كل عام بصرف مبالغ إضافية كمعونة شتاء للأسر المنتفعة من برامج التحويلات المالية، حيث جرى الصرف لجميع الأسر المنتفعة من برنامج المعونات الشهرية وبرنامج الدعم النقدي الموحد؛ البالغ عددهم 220 ألف أسرة وبمبلغ إجمالي 3.2 مليون دينار.

وختاما؛ برنامج التدريب والتشغيل، يركز الصندوق في سياساته للتمكين الاقتصادي على "التخريج" حيث يستهدف الأفراد الأقل فقرا والأقرب للخروج من عتبة الفقر؛ حيث يتم التركيز بشكل خاص على برامج التدريب في مكان العمل والتدريب المنتهي بالتشغيل، مع التأكيد الخاص على المشاريع المكروية، خاصة للسيدات وربات البيوت، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين 1285، نسبة الإناث منهم 34%.

وعن برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، التي ينفذها صندوق المعونة الوطنية بتمويل من الموازنة العامة وبدعم من البنك الدولي، يشار إلى أن البنك الدولي وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.

وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.